هناك حراك حكومي قوي للنهوض بالصناعة ورغبة فى تحويل التصريحات الإعلامية إلى واقع بعد أن نجحت الدولة المصرية فى اعادة بناء وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجذب الاستثمارات..
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التقت د.محمد معيط وزير المالية و تم استعراض الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعي في إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي، كما تم بحث تحديد المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة التى طرحتها الحكومة لتحفيز الصناعة للوصول الى استراتيجية الصادرات والهادفة الى تحقيق ١٠٠ مليار دولار ر صادرات.
مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتى فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية القطاع والنهوض بالاقتصاد الوطني.
تحفيز القطاع الصناعي
المؤكد فى هذه المرحلة ان تنمية وتطوير القطاع الصناعي تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
مناقشة كل الملفات
من اهم مزايا المبادرة انه تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من مسئولى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، على أن تضم مجموعة العمل ممثلين عن مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكلها جهات مازال البعض منها يعانى من البيروقراطية التى تعيق حركة انطلاق الصناعة.
مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية فى اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات ،كما تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى.
دعم الصناعة
د. محمد معيط وزير المالية، اكد حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل ٢٦ إجراء تحفيزيا يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذى يُسهم فى خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رد القيمة المضافة
معيط اكد ، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة، اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تسير فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركى.
نقلة حقيقية
لو تم تنفيذ المبادرة كما اعلن المسئولون طبقا لفترة زمنية محددة ستحدث نقلة حقيقية فى الصناعة المصرية وان كنت ارى ان الوزارات مطالبة بعقد لقاءات عشوائية مع بعض الصناع من مختلف القطاعات للوقوف على حجم ونوعية المشاكل التى تعيق التوسع فى الاستثمارات وزيادة خطوط الانتاج ..بما اننا على طريق اصلاح فى ملف الصناعة علينا ان نعتمد على وجوه جديدة تتمتع بالخبرة والوطنية لتحريك اهم قطاع انتاجى قادر على تحقيقى طموحات خطط التنمية ..دعونا ننتظر ..وتحيا مصر.
