أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسهم في توفير مناخ عادل وصحي للصناعة الوطنية يحفز زيادة الاستثمارات الوطنية ويدعم الصناعة، ويساعد في وقف أعمال التهريب وظاهرة «ضرب الفواتير» بقيم أقل مقابل مستثمر يتعامل بأوراق سليمة وبأسعار حقيقية.
وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين، في تصريحات صحفية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لتسجيل الشحنات تدعم نمو الصناعة واستراتيجية الدولة لزيادة الإيرادات وحماية الصناعة، وتتفق مع رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030»، لميكنة كل الخدمات والمنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، وتعكف على تنفيذه وزارة المالية يُسهم في إحداث ثورة تطوير تنتقل معها المنظومة الجمركية إلى العالمية حيث يرتكز هذا المشروع على التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الجمركية، موضحًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير من خلال الإسهام الفعال في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن تطوير ورقمنة المنظومة الجمركية يُعد أحد المشروعات القومية المحفزة للاستثمار، التي تُسهم في الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتفرد، الذي يجعل من مصر سوقًا عالمية تجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من مشروعات تنموية غير مسبوقة تمثل فرصًا استثمارية واعدة.
وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي يستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ويبدأ تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بحيث لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من هذا التاريخ إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام "ACI".
اقرأ أيضاً
