قال مجدى البدوي ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إن التعامل مع الشركات الوهمية العاملة في إلحاق العمال المصرية بالخارج يتم عبر ملاحقتها وغلقها أو أن تتحول إلى شركات رسمية تخضع للقانون.
وأضاف" البدوي " خلال تصريحات تليفزيونية ، أن وزارة القوى العاملة كان لها دور في الفترة الماضية في ملاحقة ومحاسبة هذه الشركات المخالفة وغلقها .
وتابع :" لا بد ان تكون هناك أكثر من شركة حكومية مثل التي أنشأتها الدولة كشركة تسفير العمالة إلى الخارج ليكون هناك تنافسا بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهو ما يترتب عليه تقديم افضل ما يمكن تقديمه من خدمات بووجود معروض اكبر من الشركات الرسمية تخلق التنافسية .
أقرأ أيضا | المجتمع الدولي يخطط لتنظيم «حوار عالمي» لوضع إطار رقابي شامل
