خلال توصياتهم بمؤتمر مصر للتعاون الدولي

المجتمع الدولي يخطط لتنظيم «حوار عالمي» لوضع إطار رقابي شامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد وزراء الحكومات وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر، خلال توصياتهم بمؤتمر مصر للتعاون الدولي والتنمية المستدامة على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية،
 ويخطط في سبيل ذلك ممثلو المجتمع الدولي لتنظيم  حوار عالمي شامل بين الأطراف ذات الصلة، حول وضع إطار رقابي عالمي لتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.
وفي اطار ذلك أشاد المجتمع الدولي بتحفيز بناء الشراكات التي تعزز المزايا النسبية للأطراف ذات الصلة، بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ، وشددوا على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، في التغلب على التحديات التي قد تعوق التعاون الدولي، مع ضمان التخصيص الأمثل للموارد وتعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة ،لتحقيق أثر مستدام. 
ولفتوا إلى أن جائحة كورونا تسبب في ظهور تحديات غير مسبوقة وعوائق أمام الجهود التنموية العالمية، إلا أنه دفع موضوعات هامة لتحتل موقع الأولوية على جدول الأعمال الدولي مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والتجارة والتحول الرقمي والبنية التحتية من أجل التنمية والشراكات الشاملة.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي، نظمت منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 1500 مشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي

ومن أهم توصياته: الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أساس النمو طويل الأجل والتنمية المستدامة، لذا يجب قيام المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بدعم جهود الدول النامية والناشئة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة التمويلات الإنمائية الموجهة للاستثمار في البشر، لتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا، بما يسهم في بناء مجتمعات مرنة قادرة على بناء مستقبل أفضل.

إقرأ اأيضاً | «الوزير» يستعرض الفرص الاستثمارية في السكة الحديد والجر الكهربائي