عضو بالشيوخ يفصح عن مقترح لقانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم" في غاية الحساسية، موضحا أنه يمس قطاع عريض من الناس.

 

وأوضح عماد الدين حسين، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2": أن المشكلة ستكون مرتكزة على الوحدات السكنية التي بنيت قبل صدور القانون، وليس بعدها، متابعا: "الإيجار القديم كان فكر اشتراكي والوقت كان بيسمح لهذا".

 

وأشار حسين، إلى أن هناك مقترحا لزيادة المدفوعات الإيجارية وفقا لأعوام الإيجارات، إلى جانب زيادة سنوية تستمر لمدة عشر سنوات، ومن بعدها تصبح العلاقة بين المستأجر والمقيم حرة.

 

ويغفل الكثير من مستأجري العقارات، بمختلف أنواعها عن وجود حالات قانونية تسمح للمؤجر بطرد مستأجر العين، وذلك لارتكابه إحدى المخالفات التي حددها قانون الإيجار القديم لسنة 1981، وذلك من أجل تجنب حدوث نزاعات بين الطرفين، كما حدد القانون أيضا آلية رفع القيمة الإيجارية بنسب معينة وذلك لآمد طويل.

 

وبحسب القانون في المادة (18) التي نصت على أن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي:

1-  تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.

2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

 

ومن جانبها قالت رقية عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة وطن أن المجلس تناول ملف العلاقة  الايجارية بين ملاك ومستأجري القانون الجديد وتم التقدم بعدة مشروعات للقوانين من قبل عدد من النواب لكن لم يتم البت ولم يعرض بشكل واسع أولها أنه لم يتم حوار مجتمعي على الإطلاق بين الطرفين من أبناء الشعب المصري.


وأكدت في لقاء خاص خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الرئيس السيسي تناول الأمر مشدداً على فكرة التوازن، مبينة أن على الطرفين ملاك ومستأجرين أن يعود عبر هذا الحراك المجتمعي القادم أن القانون القديم تم سنه في أوقات معينة وظروف مختلفة تختلف كلية عن ما نعيشه الآن من فكرة "الجمهورية الجديدة" قائلة: "الجمهورية الجديدة بمفمومها الواسع وفقاً للمتغيرات".


 وأشار إلى أن الحراك في هذا الملف لابد أن يفتح بشكل واسع عبر حوار مجتمعي موسع ومشددة على دور الإعلام في ذلك وبين الطرفين كروابط ممثلة لهما قائلة: "لازم الروابط تتكلم مع بعض  بدون تراشق لأن هذا الملف أشبه بشبكة عنكبوتة متشعبة حيث إن الأمر يتعلق بعدد من الملفات والجوانب والأصعدة لابد من شمول الحوار لها جميعاً".

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي