قرار سلبى للمالية يُقلص أنشطة البورصة

هناك اتفاق عام على أهمية ممارسة البورصة المصرية لنشاطها، والذى يستهدف فى النهاية الدعم الاقتصادى العام لتحقيق التنمية. إن البورصة ومع التعظيم والتوسُّع فى نشاطها تكون قادرة على جذب التمويل والاستثمارات اللازمة من مدخرات المواطنين بدلاً من وضعها فى البنوك على عائد الفائدة. 
يترتب على ذلك تقديم الدعم للمؤسسات والمنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة فى جميع المجالات. نجاح هذه المنظومة لها مردود إيجابى واسع تنموياً واجتماعياً. إنه يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام هذه المنشآت لدعم توسعاتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج القومى، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل. 
وفقًا لتحليلات الخبراء والتقارير الدولية المتخصصة، فإن البورصة المصرية حققت نجاحًا ملحوظًا جعلها تحتل مركزًا متميزًا بين الأسواق الناشئة. يبدو أن هذا الأمر أدى إلى أن يسيل لعاب العناصر الباحثة عن موارد بأى صورة دون النظر إلى العواقب. هذا الأمر دفعها وللأسف إلى اتخاذ قرار مؤجل بتطبيق الأرباح  التجارية بدلاً من عوائد تعاملات البورصة وإلغائها. 
كان من نتيجة هذا القرار الصادر عن وزارة المالية وفقًا لما ذكرته الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، خسارة ألف نقطة من النقاط التى تقيس إيجابية الأداء. تم ذلك نتيجة الإحجام عن ضخ المزيد من أموال الاستثمارات تجنبًا لما يترتب من تطبيق ضريبة الأرباح التجارية على العائد بما يؤدى إلى تقليصه بشكل يجعل الاستثمار فى ودائع البنوك أجدى وأفيد. 
قالت د. داليا إنه ترتب على هذا الإعلان بشأن تطبيق هذا الإجراء السلبى شبه انهيار فى تعاملات البورصة. الغريب أن يتم التحجج بتبرير ساذج بأن تطبيق القرار جاء بناءً على إقراره من مجلس النواب. كما هو معروف فإن إقدام مجلس النواب على هذه الخطوة يتم بناء على ما يُعرض عليه من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية. 
أليس هناك من يتحرك لتدارك عاقبة هذا الإجراء. ما حدث يُشير إلى أنه لم يتم استشارة الخبراء والمتخصصين الذين من المؤكد أنهم كانوا سينصحون بأن وقت التطبيق غير مناسب.