قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها ، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية
وأوضح أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات ، والتواصل الجديدة ، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19 ، حيث يتلقى مسئولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
ولفت عبد القادر إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في صقر قريش.
