يعد العنصر البشري أحد أهم العوامل التي تقوم عليها مؤسسات الدولة وهو المحرك الأساسي للنشاط الإداري في الدولة، كما أن الفرد أحد أهم الأصول التي تملكها الدولة لإدارة أصولها.
ومن هذا المنطلق يعتبر العنصر البشري أهم ثروات الامم ولابد من العمل على الاستثمار فيه وعلى هذا الأساس كان فكر الرئيس السيسي بضرورة العمل على الاستثمار في البشر وخاصة الكوادر الإدارية التي تملكها الدولة غير أن الجهاز الإداري للدولة، قد تضخم بشكل كبير مما أدى إلى إعاقة تقديم الخدمة للمواطن بشكل مرضي، وقل من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتمثل أهم المشاكل التي يواجهها الجهاز وتقف عائقًا أمام تطويره إلى عدم الانضباط والسلبية وقلة الدافع عن العمل.
وأكد الدراسة التي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد دراسة المشكلات إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءه الجهاز الإداري للدولة، بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسيه لحقيق النهضه التنمويه الماموله ورفع المعاناه عن المواطن عند التعامل مع اجهزه الدوله للحد من البيروقراطيه وقد سعت الدوله الى العمل على النهوض بالجهاز الادارى بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجله الاستثمار فى الدوله الى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمه ورقمنه الخدمات ومن هذا المنطلق سعت الدوله ممثله فى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره الى وضع قانون الخدمه المدنيه رقم (81)لسنه 2016 للعمل على حل لامشاكل الجهاز الادارى وتتمثل فلسفه القانون فى اعتماد الكفاءه والجداره كاحد اسباب التعيين فى الوظيفه الاداريه مع العمل على تطوير النظام الرقابى على الموظف مع وضع سسياسات للاجور عادله تراعى التفاوت وتقليص القجوه بين الوطفين فى كافه قطاعات الدوله الى جانب استحداث نظام تقيم لاداء الموظف قابله للتطبيق ومرنه يؤخد بها كمعيار اساسى فى الترقيات كما روعى فى القانون ان تكون عمليه الاصلاح الادارى ديناميكيه تتضمن العمل على تغير سلوكيات الافراد وتدريبهم على الاحساس بالمسئوليه العامه واهميه ما يقدمونه من خدمات للمواطن
كما أوضحت الدراسة، أنه من أحد أهداف قانون الخدمة المدنية هو تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق الدولة بهدف بناء ذاكره مؤسسه متكامله للدجوله للسعى الى تطبيق الحوكمه الى جانب العمل على توفير الاحصاءات الدقيقه والمعلومات الصحيحه عن انشطه الدوله الى جانب السعى الى تطوير العمل الادارى فى كافه الوحدات الاداريه فيها مما ينتج عنه تحسين بيئه اتخاذ القرار من كل ما سبق يمكن القول ان هذا كله ادى الى قيام لجهاز بتسويه لعدد 1256 موظفا بالضرائب العقارية 2444 فى التامين الصحى والشهر العقارى .الى جانب دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (2148) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. ودراسة تمويل درجات لعدد (241) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2027) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري.
وفيما يتعلق بتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (12) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما انتهى من دراسة التعيين على وظيفة قيادية لعدد (18) جهة إدارية.وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد (19) جهة إدارية،وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد (4) مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية
فيما انتهى الجهاز أيضاً من تدريب عدد (3074) موظفاً من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى (22149) متدرباً.
وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية استفاد منها (110) متدرباً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (4144) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهازالالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
