أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، يؤكد جدية ما أسفرت عنه نتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري، ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فوراً نحو مليون عامل مصري.
وأشاد عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بالآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا، موضحاً أنها مرحلة جديدة تتبعها مصر في حماية عمالها في الداخل والخارج تماشياً مع برامج الحماية، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عبدالفضيل إلى الدور البارز الذي تلعبه وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان في توفير المناخ اللازم لعملية إرسال عمالة مصرية للمشاركة في عملية الإعمار ليس في ليبيا فقط، بل في العراق أيضاً، موضحاً أن عودة هذا الملف إلى الساحة الأن بهذه الطريقة لا يؤكد دور الدولة المصرية في حماية عمالها وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة لهم فقط، بل يؤكد أيضا على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.
