مصور فيديو ضياء السيد في مرمى العدالة.. والعقوبة حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاء فيديو متداول ومسرب عبر موقع التواصل الاجتماعي  «تويتر» لـ ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، ليثير حالة من الجدل الشديد، الذي تحدث فيه عن عدم ضم محمود شيكابالا، قائد الزمالك، لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة قائلاً «مش هيشوفها»، كما سخر من فوز الأهلي على الزمالك في نهائي أفريقيا «القاضية لبست» و«بليلة بالزبدة».

وتصنف ما فعله مصور الفيديو وتداوله مقاطع الفيديو ونشرها بدون استئذان أصحابها، جريمة وفقا لقانون العقوبات تعرف بـ«جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة» سواء تم ذلك بطريقة تسجيل المحادثات في أماكن خاصة، أو بدون علم أصحابها.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير موافقة المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وذلك إذا التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات التصوير أو التسجيل دون علم الطرف الآخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام
بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

وجاءت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وللمحكمة حق تقدير الواقعة وعقوبتها القانونية المقررة.

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي