ألمانيا تنظم الأحد انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تطوي ألمانيا الأحد 26 سبتمبر، صفحة أنجيلا ميركل بعد 16 عاماً في الحكم، في انتخابات تشريعية تبقى نتائجها مشرعة أكثر من أي وقت مضى على كل الاحتمالات، ما يُنذر بأشهر طويلة من المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

يفتح رحيل المستشارة التي تحكم منذ العام 2005، حقبة سياسية جديدة في ألمانيا. هذه المرة الأولى منذ عام 1949 التي لا يترشح فيها المستشار إلى الانتخابات.

تتركز أنظار الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا على هذا الاستحقاق الانتخابي، إذ إن تأثير برلين على سير شؤون الاتحاد الأوروبي يُعتبر أمراً حاسماً.

أي أكثرية ستخلف الائتلاف الوسطي بين المحافظين المسيحيين الديموقراطيين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة والحزب الاشتراكي الديموقراطي من جهة أخرى؟ لم يكن يوماً الغموض مسيطراً إلى هذه الدرجة في هذا البلد الذي كان معتاداً حتى مؤخراً على الثنائية الحزبية.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تحذر من خطر اندلاع حرب أهلية في بورما

أدى الاهتمام المتزايد بقضايا المناخ إضافة إلى تبني قسم من السكان موقفاً متطرفاً بشأن سياسة الهجرة، إلى صعود حزبين آخرين هما حزب الخضر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وكانت النتيجة تراجع شعبية الحزبين الكبيرين ولاسيما الاتحاد الديموقراطي المسيحي.

يتصدّر الحزب الاشتراكي الديموقراطي نوايا التصويت في استطلاع للرأي نُشر الثلاثاء، بحصوله على 25% من الأصوات مقابل 22% للاتحاد الديموقراطي المسيحي و15% لحزب الخضر و11% لحزب البديل من أجل ألمانيا.

يوضح المحلل السياسي كارل رودولف كورتي لوكالة فرانس برس أن "استطلاعات الرأي لا تُظهر فائزاً واضحاً، إذا أخذنا في الاعتبار هامش الخطأ، فهناك في النهاية ثلاثة أحزاب نتائجها متقاربة جداً".

المحافظون في أزمة

قد توجّه هذه الانتخابات ضربة قاسية للمحافظين "حزب ميركل" الذين لطالما كانوا يحصلون على أكثر من 30% من الأصوات أثناء الانتخابات التشريعية.

ويواجه زعيم المحافظين أرمين لاشيت الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، صعوبات في السير على خطى المستشارة.

وعلى صعيد آخر، يجد لاشيت الذي يترأس منذ عام 2017 حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا، المنطقة الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا، صعوبة في إقناع الناخبين حتى في معسكره.

وتراجعت شعبيته إثر الفيضانات الكاسحة التي ضربت غرب البلاد في منتصف تموز/يوليو، بعدما ظهر في مقطع فيديو يضحك أثناء خطاب مهمّ للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقد يتسبب لمعسكره بهزيمة تاريخية ستحرمه من تولي منصب المستشار، وفي السيناريو الأسوأ ستجعله خارج الحكومة المقبلة.

في المقابل، يحالف الحظّ الحزب الاشتراكي الديموقراطي. فبعد أن تكبّد انتكاسات انتخابية عدة في السنوات الأخيرة، نجح الحزب في عكس الاتجاه منذ مطلع العام وتنصيب أولاف شولتز مرشحه البالغ 63 عاماً، نائباً للمستشارة ووزير مالية.

قاد لاشيت المؤيد للجناح الوسطي للاشتراكيين الديموقراطيين والذي لا يتمتع بكاريزما، حملة انتخابية بدون أخطاء، وذهب إلى حدّ تقديم نفسه على أنه الخلف الحقيقي لميركل.

يُتوقع أن يلعب حزب الخضر بقيادة أنالينا بيربوك (40 عاماً) دوراً رئيسياً في الحكومة المقبلة، رغم أن حلوله في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت يشكل خبية أمل بالنسبة لأنصاره.

لم تخفِ بيربوك أنها تفضّل ائتلافاً مع الاشتراكيين الديموقراطيين لكن حزبها لا يستبعد العمل مع المحافظين، كما سبق أن فعل في بعض المناطق الألمانية.

أشهر من المفاوضات؟ 

سبق أن أعلنت كافة الأحزاب رفضها التحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لكن حزباً آخر هو الحزب الديموقراطي الحرّ الليبرالي الذي حصل على 12% من نوايا التصويت، سيتمتع على ما يبدو، بتأثير كبير في السلطة المقبلة.

ومن الممكن أن يكون أحد أركان ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والمحافظين أو الاشتراكيين الديموقراطيين.

قد تكون خيارات التحالفات كثيرة جداً وقد تستمرّ المفاوضات لأشهر ستتولى خلالها ميركل ووزراؤها مهام تصريف الأعمال.

قادت المستشارة ألمانيا بمهارة خلال الأزمات التي شهدتها ولاياتها الأربع، من أزمة اليورو إلى وباء كوفيد-19، مروراً بتدفق اللاجئين السوريين والعراقيين عام 2015.

لكن عدد الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة المقبلة كثيرة، ومنها التأخر الرقمي الذي تعاني منه الإدارة والشركات، الانتقال البيئي، شيخوخة السكان، التفاوتات وتحديد السياسة المتبعة حيال الصين وروسيا.

عام 2017، استغرق الأمر خمسة أشهر لتشكل ألمانيا ائتلافاً وتبدأ الحكومة الجديدة العمل.