عقدت اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة اجتماعها في القاهرة، حيث تمَّ التوقيعُ على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة، وتشمل مذكرات التفاهم مجالات النفط والغاز والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتحاول مصر من خلالها المساهمة في إعادة إعمار ليبيا وتوسيع المشروعات الاستثمارية.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة تطور إيجابى، وللمزيد حول هذا الموضوع اجرت بوابة أخبار اليوم حواراً مع الوزير سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في ليبيا خلال زيارته للقاهرة، حيث أكد سلامة الغويل خلال حواره لـ"بوابة أخبار اليوم" أن عملية إعادة الإعمار في ليبيا سوف تستمر عشر سنوات، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية
وقال إن ما تحتاجه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل، مؤكدا أن العلاقات المصرية الليبية الاقتصادية في أفضل صورة لها الآن.
وقال الغويل، إن أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل بها وتنفيذ مشروعات استثمارية، وكل الفرص مُتاحة سواء نقل الأيدي العاملة لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وكذلك متاح فرص نقل المواد الخام، وغيرها من الفرص الاقتصادية.
وأشاد "الغويل" بالدور المصري لرأب الصدع الليبي ورعاية مبادرة لم الشمل، وقال: "مصر قامت بدور الأخ الأكبر لتجميع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، ونحن الآن في ليبيا ننظر لأهل مصر أنهم عنصر الخير ونثق في رعايتها للصلح"، وتحدث عن عقود واتفاقيات اقتصادية بين مصر وليبيا، وقال إنها تبلغ 19 مليار دولار ومتوقع أن تزيد الفترة المقبلة.
وقال وزير الشئون الاقتصادية الليبي، إن بلاده وقعت عقودا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، وأضاف أن الشركات المصرية من المتوقع أن تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مشروعات إعادة الإعمار فى بلاده، وأن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا تقدر بنحو 111 مليار دولار ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة لحين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف.
وذكر أن هناك تفاهما مع الجانب المصرى للسماح للطيران الليبى بالهبوط فى القاهرة بدلا من قصره على الإسكندرية فقط، وقال إن مصر وليبيا وقعتا أبريل الماضى 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين فى 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما يقرب من مليار دولار خلال 2019-2020، بعد أن بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا 825.3 مليون دولار، وسجلت الواردات نحو 152.3 مليون.، وأعلن وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أن اقتصاد ليبيا لن يكون مستقرا دون تحقيق التوافق مع مصر.
وقال الغويل إن الاتفاقيات مع مصر تشمل قطاعات عدة في مختلف المجالات، مضيفا أنه “تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات”، وأن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية، مضيفا “نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.
وقال أنه تم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون بين البلدين، والاتفاق على المشروعات التنفيذية التي سيبدأ تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة، في العديد من المجالات، سواء كانت في الطاقة، والكهرباء، والنفط،
وتابع: أن المشروعات التنفيذية تشمل أيضاً مجالات البنية التحتية، ومجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مجالات التعاون في الشق الأمني، وتدريب الكوادر البشرية المختلفة في مجالات الاتصالات، ومجالات التجارة والصناعة.
ولفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا إلى إن مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا ومصر بلغت عددها 13 اتفاقية و6 عقود تنفيذية، وأن هذه الاتفاقيات والعقود تستمد قوتها وأهميتها من تحقيقها للتكامل الاقتصادي بين ليبيا ومصر، وأن هذه الخطوة تحفز الشركات لتطوير قدرتها التنافسية والارتقاء بالتركيب المهاري لقوة العمل الليبية في إطار الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار.
وأوضح الوزير الليبي أن التعاون سينجم عنه استقرار اقتصادي للبلدين، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين ليبيا ومصر في المجالات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التعاون بين البلدين، وقال: "إن العلاقات الليبية- المصرية متينة وراسخة تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة من القيادة السياسية في البلدين، التي ستعززها الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوثيقة، وهي شراكة استراتيجية ستشهد تطورا مهما في مختلف المجالات الحيوية".
وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وفي مجال أمن الطيران المدني، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري وغيرها من المجالات.
وقال الغويل ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبدالحميد الدبيبة اصدر ، تعليمات تقضي بتشكيل لجنة للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مصر و.
وقال الغويل انه التقى مع اللجنة المكلفة من قبل الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الليبية، وذلك لعرض الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى معالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب اللليبين .
وشدد الوزير الليبى على أهمية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الليبى وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلات الطلبة الليبيين في الساحة المصرية وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، وتحفيزهم على الاجتهاد للمساهمة في النهوض ببلادهم في المستقبل، هذا وسيستمر عمل اللجنة المشكلة مع باقي الشرائح من المواطنين الليبيين، بما يساهم بشكل فعال في حل المختنقات التي تواجههم، ووجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية في مصر وليبيا على روح التعاون الإيجابي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية.
وقال الغويل، "لا يسعني إلا أن أشكر القيادة المصرية، وقال: إن"الواقع الإيجابي الذي نعيشه اليوم هو نِتاج إرادة القيادة السياسية التي تعي ما تفعل في البلدين"، وأشاد بحجم الزخم العمراني الموجود في مصر ، قائلا "وحدة قياس لكل من هو منتمي لوطنه"، وأشار إلى أهمية الجانب التنموي وبناء الشعوب وارتباط القيادات السياسية بمسؤولياتها، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الفريق الفني من الجانبين والذين ساهموا في الوصول لنتائج مطمئنة.
