شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، بثاني أيام المنتدى العربي للمياه، حيث ألقى كلمة استعرض فيها الموقف المائي المصري والعالمي.
وأشار الدكتور عبد العاطي، في كلمته خلال الجلسة، إلى أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة في المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، مما سيؤثر سلباً على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.
اقرأ أيضا| وزير الري: الإجراءات الأحادية في سد النهضة تزيد الوضع تعقيداً
وأضاف أن التغيرات المناخية تمثل تحديا آخر لما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة في ملوحة المياه الجوفية كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستهلكة للمياه؛ وبالتالي سيؤدي لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية مما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضي الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة، هذا بالإضافة لوضع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل مما يجعلها أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال إفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وأن تعزيز التعاون المائي يعد أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والاقليمي مع دول حوض نهر النيل والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية، فعلى المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، و إعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، و تأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.
وأضاف وزير الري أن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصوره أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعياً منها لاستكشاف جميع السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد؛ بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم مشروع تعاون وتكامل اقليمي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.
