سأل رجل قال: إنه يشتغل بالتجارة، ويبيع بثمن مقبوض وبثمن مؤجل. فهل إذا كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض -الحال- تكون الزيادة ربًا أو لا؟
وأجابت دار الافتاء أن المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.
مشيرة الي أنه إذا كان البيع المسؤول عنه -وهو البيع شكك بثمن أزيد من ثمن البيع الحال- قد تحدد فيه وقت دفع الثمن المؤجل كان بيعًا صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل.
اقرأ أيضا| ما حكم العمل بالسمسرة؟.. الإفتاء: حرام في حالة واحدة | فيديو
وأوضحت دار الافتاء الأجل إن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا، فاعتبر مالًا في المرابحة احترازًا عن شبهة الخيانة فيها.
