تقف الحكومة الجزائرية في مأذق أمام المواطنين في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتراجعها بمعدل 50%وانخفاض قيمة العملة الجزائرية بنسبة 5% خلال عام واحد، حيث ليس بمقدور الحكومة الجزائرية توسيع قائمة السلع المدعومة لحماية للقدرة الشرائية للمواطن، لأنها وعدت في برنامجها الحكومي بإصلاح نظام الدعم.
ويبلغ الأجر التقاعدي في الجزائرحالياً 20 ألف دينار جزائري (نحو 150 دولاراً أميركياً) وفق صحيفة إندبندت
ومن جانبها أرجعت الحكومة الجزائرية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه ارتفاع مؤقت لارتباط الاقتصاد بالأسواق العالمية التي شهدت زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل الدولي وارتفاع أسعار بعض المدخلات.
وفي تصريحات صحفية، توقع رئيس الحكومة بوادر انفراج اقتصادي من خلال عودة الحركة بعد الركود المسجل جراء تداعيات الجائحة، لافتاً إلى عودة النمو الاقتصادي إلى مساره الإيجابي بتسجيله نسبة تفوق 2.8 في المئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستفوق 4 في المئة مع نهاية 2021، ما سيؤثر إيجاباً على التشغيل واستقرار الأسعار.
وفي هذا السياق دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحديد السعر المرجعي لها.
وتقول المنظمة غير الحكومية، إن ارتفاع الأسعار راجع إلى «غياب شفافية ميكانيزمات التسويق» التي تكون غير معروفة في أغلب الأحيان.
