داليا السواح: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعيد الهدوء لسوق المال

 الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية
الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجدداً في السوق.
واوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوي علي مدار جلسات متتالية ليفقد علي مدار 12 جلسة ما يقارب ١٠٠٠ نقطة بمعدل هبوط يصل الي ٩٪؜ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية علي الأرباح الرأسمالية.
وأضافت السواح، تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب أصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا علئ عدم التأجيل مجددا وتسألت عن منطقيه تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الأخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية والتي أدت إلى تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسيه عاليه من الأسواق العالمية و العربية و التي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها.
وقالت إنه بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن أفضل الأسواق العالمية جاذبة للاستثمار.


وأشارت ان البورصة مرأة الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قياده سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وأدوات تشجيعية للشركات وتحفيزية للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديدة علي سوق نظرائه جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير علي مواطنيه والمستثمرين؟. 
وقالت السواح، هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل إلى صافي الربح، موضحة أن السوق المصري الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذي يعتمد علي الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف إدارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا في حالة المكسب والخسارة، فضلا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون أموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الأوفر درافت أي يقترضوا الأمًوال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود ؟.
وتسألت داليا السواح، هل من المنطق أن يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بأمواله في البنوك أن نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيرا ما يكون أقل من فائده البنك المركزي ؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل أصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه ؟.
 

إقرأ أيضاً رئيس مستثمري نوبيع وطابا: نشكر الرئيس على اهتمامه بسيناء

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي