أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد خروج الدخلاء على القطاع العقاري الذين ليس لديهم أي خبرة أو سابقة أعمال بعد الإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط السوق وحماية أموال العملاء .
وأشار إلى أن القرار يحافظ على المستثمر الجاد ويحفظ للعميل حقوقه ويعيد للسوق اتزانه، لافتًا إلى أن سداد أقساط أرض أى مشروع تصل بحد أقصى إلى 5 سنوات، في الوقت الذى يستغرق استصدار القرار الوزاري والتراخيص عامًا، في حين أن تسليم المرحلة الأولى لأي مشروع يستغرق مدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ووقتها سيكون المطور سدد نحو 70 % من ثمن الأرض ما يزيد على 25 % من إجمالي قيمة المشروع، هذا إلى جانب تكلفة الإنشاءات بخلاف التسويق والمصاريف الإدارية والضرائب.
وتابع:«هامش الربح لأي مشروع لا يتجاوز وفق هذه المنظومة حاجز الـ 10 % إلى 15 %، ما قد يكون سببًا في خروج العديد من الشركات العقارية من السوق لأن هامش الربح لا يتناسب مع حجم التكلفة».
وطالب بضرورة أن يكون للقطاع المصرفي دور أكبر؛ مما هو عليه الآن في تمويل جزء من المشروعات ليتواكب مع الاشتراطات الجديدة، موضحًا أن القطاع المصرفي سيكون له عامل في استقرار السوق وطمأنة المطورين العقاريين داخليًا وخارجيًا ويسهم في تنشط تصدير العقار.
وشدد عن أن السوق العقاري يشهد حالة من الانتعاش خاصة مع خطط الدولة التوسعية في إنشاء مدن الجيل الرابع وتمهيد الطرق والتوسعة الهائلة لكافة المحاور الرئيسية التي تربط مصر شرقا وغربا، مما أدى إلى زيادة الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة خاصة في مناطق غرب القاهرة التي تعتبر أكثر المناطق جذبا ألان.
وأشار إلى أن الوحدات الإدارية والطبية والتجارية بمنطقة 6 أكتوبر شهدت إقبالا كبيرا من قبل العملاء وهذا ما لمسته الشركة خلال السنوات الماضية باعتبارها صاحبة ثلاث مشروعات تجارية بهذه المنطقة الجاذبة
اقرأ أيضًا: 3 أكتوبر ..بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بـ أكتوبر الجديدة
