يعد تسجيل المؤشر الجغرافي للمحاصيل والمنتجات المصرية، بمثابة العلامة التجارية لهذه المنتجات، واتجهت الدولة المصرية إلى تسجيل المحاصيل التي تشتهر بها، والذي من شأنه أن يزيد نسبة تصدير المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات.
كما يهدف المشروع إلى تحسين المستوى الاقتصادي للمزارع من ناحية لأنه عند تسجيل محصولة دوليًا، سيباع بسعر أعلى، كما يساهم المشروع في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وتسعى الدولة ممثلة في جهاز تنمية التجارة، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى تسجيل ثلاثة سلع "زيت الزيتون ، والتين ،والعنب البراني"، كمرحلة أولى ثم البصل، والقطن المصري، حيث أن المؤشر الجغرافي هو العلامة التي توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ في منطقة جغرافية محددة.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم حصر السلع التى يمكن تسجلها بالمؤشر الجغرافي، لتسجيلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،لافتا إلى أن عملية التسجيل تحتاج الى تعديل تشريعي بالملكية الفكرية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحد الأدنى لمدة تسجيل المؤشر الجغرافي 6 أشهر، و أن المؤشر الجغرافي يعامل معاملة العلامة التجارية، والسجل الصناعي.
إقرأ ايضا|
لتوفر 12 ألف فرصة عمل.. التموين تبحث تنفيذ لوجستية بورسعيد باستثمارات 3 مليار جنيه
وقال عشماوي مصر حباها الله بكثير من المنتجات المتميزة، وخاصة محافظة مطروح التى تتميز بالعديد من هذه المنتجات لما لها من مناخ معتدل ومتفرد ومياه أمطار نقية وتربة خصبة تؤدى إلى رفع القيمة الغذائية وجودة منتجاتها.
