وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالمساهمة في تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص 10 ملايين جنيه لهم لتوفير أدوات الإنتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب، في إطار دور الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الإسكندرية، والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة، والدكتور طلعت عبد القوي النائب بالبرلمان، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية.
ووجهت وزيرة التضامن، بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع أهمية ميكنة أنشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الإداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة على أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفاعلية والكفاءة.
ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن دور الجمعيات الأهلية أساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وايضاً اهمية دور الأسر باقناع الشباب بفرص العمل الشريف في الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذي يتعرضون له خارج البلاد.
