7 سنوات من الإنجازات
نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة
حققت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث هى مرحلة الجمهورية الجديدة، حيث نجحت الدولة خلال هذه السنوات القليلة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة بناء مصر واستعادة مكانتها على الصعيدين الخارجى والداخلى ودورها المحورى فى محيطها الإقليمى العربى والافريقى واستطاعت توثيق علاقاتها الثنائية مع كل الأقطاب العالمية الرئيسية وتمكنت من بناء اقتصاد حر ومتوازن ساهم فى تحقيق معدلات نمو سنوية ايجابية فاقت التوقعات العالمية.
وحظى القطاع الصناعى على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق وأولوية رئيسية من جانب الدولة ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يسهم القطاع بنحو 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى وكذا بنسبة 28.2% من اجمالى العمالة المصرية.
وكان لهذا الاهتمام الملحوظ أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية، كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي.
وفى الوقت ذاته أولت القيادة السياسية والحكومة اهتماماً كبيراً باستمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبى الطموح غير المحدود للدولة المصرية فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.
ولا شك أن التنمية الشاملة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة «حياة كريمة»، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وجاءت المبادرة الرئاسية لإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتبدأ مصر مرحلة جديدة فى أحداث تنمية صناعية متنوعة خاصةً فى القطاعات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية لتلبية احتياجات السوق المحلى وكذا تحقيق التكامل بين كل حلقات الصناعة من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، بحيث لا يقتصر دور المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل لتكون منظومة متكاملة توفر البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفر فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، ما حدا بوزارة التجارة والصناعة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكل الخدمات اللازمة لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وقد تبنت الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية خطة شاملة لإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى
الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وجار التوسع فى إنشاء هذه المجمعات جغرافياً لتشمل كل محافظات الجمهورية وبما يوفر فرص عمل أمام الشباب.
كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، والمدينة الصناعية الغذائية «سايلوفودز» بمدينة السادات على مساحة 135 فدانا تتضمن 10 مصانع فى مختلف الصناعات الغذائية بطاقة 40 ألف طن سنوياً بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراض صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
هذا وقد تم مؤخراً عرض خطة تنفيذية على دولة رئيس مجلس الوزراء تتضمن 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل وعلى مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، حيث ستسهم هذه الاجراءات فى تنمية وتطوير عدد كبير من القطاعات الصناعية.
كما حاز قطاع التجارة الخارجية على اهتمام بالغ من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، حيث تبنت الوزارة استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية والحد من الواردات ارتكزت على التوسع فى الأسواق الخارجية لتشمل عددا كبيرا من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والنفاذ لأسواق جديدة وزيادة بنود الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال إدخال سلع ومنتجات جديدة لمنظومة الصادرات المصرية.
كل هذا ساهم فى تحقيق الصادرات السلعية المصرية نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار وارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار فى عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم الذى بلغ فى نهاية عام 2020 حوالى 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
محطات مهمة
د. طارق شوقى
وزير التربية والتعليم
فى حياة الشعوب محطات مهمة، وفى مسيرة الشعب المصرى، سوف يتذكر التاريخ جيدا، الجمهورية الجديدة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكيف غيرت الدولة حياة المواطنين للأفضل، فى كل مسارات التنمية، من تعليم وصحة واقتصاد وثقافة وطرق ومشروعات قومية كبرى وبنية تحتية، وإسكان اجتماعى وتطوير مهنى، واقتحمت الدولة كل مشاكلها المزمنة لتخلق حلولا جذرية بخطط طويلة ومتوسطة المدى لإنهائها، وسيظل مشروع تنمية الريف المصرى، علامة مضيئة تكشف التناغم والتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات تحت راية الدولة لخدمة أهالينا فى كل ربوع مصر. وفى الجمهورية الجديدة حققنا حلما ظل يراودنا لعقود سابقة، هو تطوير التعليم وتأسيس منظومة تعليم جديدة تخلق جيلا يفكر ويبدع، وعلى مدار 7 سنوات مازال حلمنا يكبر وينمو، لنحقق لأبنائنا من الطلاب والطالبات تعليما يليق بهم ويخلق بداخلهم حب التعليم.
القوى الناعمة
د. إيناس عبدالدايم
وزيرة الثقافة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ان الجمهورية الجديدة ولدت من رحم ثورة الثلاثين من يونيو والتى كانت شرارة العمل البناء لتحقيق التنمية الكاملة.. وباعتبار أن القوة الناعمة المصرية تمثل أحد مكونات الدولة التى تعمل على ترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة لدى المواطنين وارساء محاور العمل التى تتمثل فى تعزيز القيم الايجابية فى المجتمع، مكافحة التطرف الفكرى، تحقيق العدالة الثقافية من خلال وصول المنتج الثقافى لكافة أبناء الوطن، استعادة الريادة الثقافية إقليميا ودوليا، اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تطوير وتحديث المؤسسات الثقافية، تنمية الصناعات الثقافية إلى جانب حماية وتعزيز التراث الثقافى.
ومن هذا المنطلق دشنت وزارة الثقافة العديد من المشروعات التى تهدف إلى خلق أجيال جديدة من المبدعين فى كافة المجالات الأدبية والفنية منها مشروع ابدأ حلمك لإعداد أجيال جديدة من المسرحيين، كذلك التوسع فى إنشاء مراكز تنمية المواهب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروع الصوت الذهبى ومبادرة صنايعية مصر، كما اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وغير مسبوقة لرعاية المواهب الناشئة من خلال إصدار الرئيس قرارا فى أكتوبر ٢٠٢٠ باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» تمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره ١٨ عاما فى مجالات متعددة. ان الجمهورية الجديدة تحتاج منا فكرا جديدا كما تحتاج إلى تضافر كل الجهود لتحقيق أهدافها المرجوة وتحويل أحلام الأجيال القادمة إلى واقع ملموس.
ملحمة وطنية
اللواء محمود شعراوى
وزير التنمية المحلية
حقًا إنها ملحمة وطنية - ليلًا ونهارًا- تحدث على أرض محافظات الجمهورية بأيدٍ مصرية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ونقلة حضارية وفقاً للمستويات العالمية ، تشهدها كل قرى ونجوع مصر، بفضل توجيهات ومتابعة من قائد عاشق وطنه وأبناء بلده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى نجح فى وضع مصر فى المكانة التى تليق بها كدولة عريقة لها تاريخ مشرف واستعاد مكانتها العالمية.
حقًا إنه إنجاز كبير تحقق من أقصى الجنوب إلى الشمال، خلال ٧ سنوات مضت ومازال مستمرًا فى كل المجالات، التى بدأ العمل فيها مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام الأمور، وحمل على عاتقه مهمة إنسانية وهى تنمية القرى وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين البسطاء، من خلال تنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية «الاقتصادية والاجتماعية والتنموية» الطموحة والجريئة التى ساهمت فى تغيير شكل الحياة إلى أفضل حال.
حقًا، يومًا تلو الآخر يخرج الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جولات ميدانية مفاجئة ويقف وسط جموع المواطنين، يستمع لمطالبهم بآذان صاغية، وتعمل وزارة التنمية المحلية على مدار السنوات الثلاث الماضية فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس، وبما يصب فى اتجاه وجهود الدولة لإقامة الجمهورية الجديدة .
الجمهورية الجديدة، لا تقتصر على الثورة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر، ولا الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى نعيشه الآن، لكنها تتعلق أيضا بنظم العمل التى تتبعها الجهات الحكومية.
الثروة الحقيقية لوطننا الغالي
محمد سعفان
وزير القوى العاملة
إن مسئولية وزارة القوى العاملة عن عمال مصر بالكامل، حيث تهدف الوزارة التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين فى الخارج وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
إن غايتنا من كل هذا هى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع فى التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، والعمل من أجل إتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحى وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.
وأؤكد أن العامل المصرى هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالى، خاصة أنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم.. فإننى فخور بجهودهم المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم الوفير فى سبيل رفعة اقتصادنا الوطنى، وأننى على ثقة فى قدرة عمال مصر، على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ميلاد جديد
فريق مهندس/ كامل عبدالهادى الوزير
وزير النقل
ان انطلاق الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو ميلاد دولة جديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها فى كل المجالات وتعبر عن مصر الجديدة التى تتسع للجميع فى ظل مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتنمية. وحيث يعتبر قطاع النقل أحد أهم ركائزها من خلال توفير شبكات نقل حديثة ومتطورة تضاهى الموجود فى الدول العالمية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة وتشمل وسائل النقل الكهربية الحديثة (شبكة القطار الكهربائى السريع - القطاع الكهربائى الخفيف - المونوريل) وشبكة الطرق القومية الجديدة المنفذة طبقا لأحدث المواصفات العالمية وتطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
سنوات النجاح
د. على المصيلحى
وزير التموين والتجارة الداخلية
لم تكن السنوات الاربع التى قضيتها مسئولا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والعمل الدؤوب بها للحفاظ على حقوق المستفيدين من الدعم وضمان الامن الغذائى للمصريين ليحقق الا بدعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اربع سنوات قد كللت بالنجاح بفضل هذا الدعم وتحقق فيها الكثير من الانجازات فى شتى القطاعات من صوامع وتطوير للمطاحن وانشاء مناطق لوجيستية وتحقيق مخزون استراتيجى من السلع يكفى فى اغلبه الستة اشهر وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن، نعم تحقق كل ذلك فى هذا القطاع الحيوى المهم بالنسبة للمواطن ودخلنا به الجمهورية الجديدة التى أعُلن عنها بجدارة بعد حوكمة كل شيء فى الوزارة، ولان الحكم للتاريخ فى النهاية بما انجز على الارض قبل تحمل المسئولية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن سرد الأحداث كان لزاما لايضاح الحقائق .
ففى الفتره ما بين 2011 حتى 2014 لا يمكننى ظلم وزراء التموين فى هذا التوقيت فلم تكن هناك دولة بالمعنى الذى نراه الآن، وللأسف ورثنا قواعد بيانات لا تمت لأى درجة من الدقة، لكن منذ 2014 وحتى الآن بدأت محاولات التصحيح فى كل قطاعات الدولة، فهناك أزمات ظهرت فى الأسواق تخص السكر والارز والبطاطس لكنها أصبحت من الماضى بفضل تغيير جذرى فى سياساتنا، فمن المؤكد أن تلك الأزمات حدثت بسبب نقص فى البيانات والمعلومات وعدم قدره على التنبؤ بالأسعار العالمية سواء ارتفاعها أو انخفاضها، بينما منذ بداية عملى بالوزارة وهناك ما يسمى باللجنة العليا للأمن الغذائى بعضويتى وعضوية كل من وزير الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال وهناك لجنة فنية منبثقة منها تجمع البيانات اللازمة وتضع تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء بالاحتياجات وفى بعض الأحيان تأتى بعض التنبؤات من بعض الجهات الرقابية يؤخذ بها وبالتالى تكرار الأزمات السابقة أمر شبه مستحيل، أحيانا الظروف الطبيعية ممكن أن يكون لها كلمتها، التى قد تؤثر على معدلات حصاد أحد المحاصيل لكن هذه الحالات أيضا يمكن معالجتها بزيادة الاهتمام بالتصنيع الغذائى فى المرحلة القادمة، ومن يتاجر بقوت الغلابة يعرض نفسه لنيابة أمن الدولة العليا بالقانون.
وجودنا كوزارة تموين مرهون بحسن أداء الخدمات ورضاء المواطن على الخدمات المقدمة له وحصوله على حقه فى وقت مناسب وبطريقة محترمة.
بالرؤية الواضحة والتخطيط الجيد والمتابعة وإيجاد الإمكانات اللازمة يمكن تحقيق الأهداف وبناء الجمهورية الجديدة، التى يمثل محور اهتمامها الأساسى هو المواطن المصري.
الأرقام لا تكذب
د. محمد معيط
وزير المالية
«تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم» تلك هى أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.. مرتكزات تتحقق على أرض الواقع فى مسيرة تنمية يقودها الرئيس قوامها الاقتصادى استمرار تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، مع المضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام وخفض عجز الموازنة.. معادلة صعبة تلك أن تضاعف الانفاق وتسيطر فى الوقت ذاته على العجز فى ظل ندرة موارد فرضتها جائحة عرقلت مسيرة النمو عالمياً.
مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تبنى وتُعمِّر وفى نفس الوقت تُخفِّض العجز والدين وتُحد من أعبائها، أكد أيضا أن الحكومة نجحت فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم.
إيرادات الدولة زادت بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بمعدل نمو سنوى 12.2%، كما زادت المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقق فائضا أوليا فى الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى من ٨٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى 7.4% فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التى تعبر عنها نسب مئوية وأرقام صماء فعلى أرض الواقع هناك مشروعات تشهد وإنجازات تكاد تنطق، ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى بمبادرة «حياة كريمة» أحد أبرز مشروعات الجمهورية الجديدة فهو بشهادة الأمم المتحدة أحد أفضل البرامج التنموية فى العالم.
تنمية الريف هو «أيقونة» الجمهورية الجديدة ومشروع القرن الحادى والعشرين، فهو يأتى بتمويل مصرى 100% ويُسهم بشكل مباشر فى الحد من معدلات الفقر، كما أنه يعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فيما نفذته من سياسات وإصلاحات مكنتها من الانطلاق بقوة فى تنفيذ حلم أكثر من نصف المصريين.. «حياة كريمة» التى تشمل مشروع تطوير الريف تعد أضخم مبادرة على مستوى العالم فى العصر الحديث تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى بالقرى.
مشروع تنمية الريف يُسهم أيضا فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، كما أنه يتضمن خدمات لم يشهدها الريف من قبل ستدخل القرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لتغيير حياة المصريين للأفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم فى شتى المجالات.
الجمهورية الجديدة.. تتويج وتكليف
سامح شكرى
وزير الخارجية
شهدت مصر خلال السنوات السبع الماضية تطوراتٍ مُتلاحقة وشاملة، انطلقت من اقتناع راسخ بحتمية تثبيت أركان الدولة المصرية ابتداءً فى مواجهة التحديات المُختلفة، وإعادة ترتيب البيت الداخلى بمنأى عن المفاهيم الدخيلة على المُجتمع المصري، وتقديم رؤية جديدة تضع الإنسان المصرى فى المُقدمة، وتُعزز من هويته القومية وفق مفهوم المواطنة. وكان ذلك الاقتناع كفيلا بأن يشكل قوةَ دفع هائلة لانطلاقة وطنية جامعة على المستويين الداخلى والخارجى على حدٍ سواء، تمثلت فيما أعلن عنه السيد الرئيس من تدشين «الجمهورية الجديدة».
ولذا، فإن الإعلان عن الجمهورية الجديدة هو تكليل لسنوات من العمل المتواصل خلال السنوات السبع الماضية؛ إذ ما كان للدولة أن تُعلن عن تحول ضخم وشامل كهذا إلا وهى مُطمئنة لرصيد لديها من مختلف المقومات الاستراتيجية الوطنية الشاملة لضمان إنجاز هذا التحول. وقياسًا على ذلك، فإذا كانت مصر تتهيأ للانتقال إلى عاصمتها الإدارية الجديدة، باعتبار ذلك المظهر الأبرز فى الجمهورية الجديدة، فإن هذا الانتقال يتجاوز بكثير مُحدَّدات الجغرافيا المكانية إلى شموليته التنموية والاقتصادية والسياسية. فمصر تشهد، تزامنًا مع عملية الانتقال المكاني، نقلة مِفصلية أُخرى لبناء القدرات الشاملة للدولة فى كل محاورها، على نحو يضمن «حياة كريمة» لكل مصرى ومصرية، ويبسط الرقعة العمرانية شرقًا وغربًا بعيدًا عن إحداثياتها الضيقة والتقليدية، ويطور من البنية التحتية للنقل ووسائل المواصلات، ويوفر ذراعًا مانعة لأى مخاطر داخلية أو تهديدات خارجية، وينهض بالرعاية الصحية والتعليم باعتبارهما أهم ركائز العملية التنموية.
ولم تكن السياسة الخارجية لمصر ببعيدة بطبيعة الحال عن مظاهر التحول إلى الجمهورية الجديدة، فأعين الدبلوماسية المصرية الساهرة على حماية المصالح العُليا للدولة المصرية، لم تغفل يومًا، بدعم متواصل من القيادة السياسية، عن تلك الغاية المُثلى خلال السنوات الماضية، ارتكانًا إلى ثبات الجبهة الداخلية والتئام كل أركانها. وكانت أبرز ملامح الدبلوماسية المصرية أنها اتسمت بتحركاتها الرصينة والاستباقية انطلاقًا من استقلالية قرارها السيادي، بغير تدخل فى شئون الدول باعتبارها أمورًا سيادية، وتقف بالتبعية بالمرصاد لأى مساعٍ مرفوضة للتدخل فى شئون مصر الداخلية. وفى إطار «الجمهورية الجديدة»، فمصر التى نزهو بهويتها العربية الأفريقية الإسلامية، ستمضى فى تعزيز تلك الأواصر المتينة مع أشقائها العرب والأفارقة، عبر دعم أمن واستقرار وطننا العربى بعيدًا عن التجاذبات الهدَّامة أو التدخلات الأجنبية الطامعة فى مقوماته وثروات شعوبه. كما ستستمر فى حمل شعلة التنمية لأشقائنا الأفارقة، عبر نقل الخبرات المصرية ذات الباع الطويل فى مُختلف المجالات إلى الدول الأفريقية، وتدريب كوادرها وبناء قدراتها الوطنية استشعارًا للدور المنوط بمصر تجاه قارتنا الأفريقية. وستستكمل مصر فى إطار الجمهورية الجديدة تنويع محاور تحركاتها الدولية مع مختلف دول العالم لتعزيز مصالحها القومية، وتدعيم بنية السلم الدولية.
ولمّا كان المواطن المصرى فى الخارج فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية، فإنه سيشهد فى الجمهورية الجديدة تطويرًا للعمل القنصلى يتواكب والتطورات التى تشهدها مصر فى إطار التحول الرقمي، وبناء مصر الرقمية، من أجل تحسين جودة الحياة وإنجاز المُعاملات المختلفة بمعدلات زمنية أسرع.
إن الإعلان عن الجمهورية الجديدة هو تتويج مُستحق وتكليف دائم... تتويج مُستحق لإنجازات وطنية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، ساهمت بجدارة فى تشييد الجمهورية الجديدة وإحكام بُنيانها المرصوص سياسيًا، واقتصاديًا، وتنمويًا. وهى تكليف دائم بألا تهن عزيمة المصريين فى استكمال ما خاضوه من نجاحات متواترة، وبأن يستذكروا ما جابهوه من تحديات جسام داخلية وخارجية للوصول إلى تلك «الجمهورية الجديدة» لتكون ذخيرة لهم وعونًا على استكمال تلك المسيرة الوطنية الخالدة.
حلول مبتكرة
السيد القصير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
استطاعت مصر تحت قيادة وطنية مخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى أن تعبر إلى الجمهورية الجديدة، وهو الحلم الذى طال انتظاره لسنوات طويلة من المعاناة، حيث نجحت الدولة خلال 7 سنوات من العمل الجاد المخلص من تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات وفى القلب منها الزراعة، التى حظيت بما لم تحظ به من قبل، حيث تم تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه. كما تم تقديم كل وسائل الدعم الممكنة للفلاح والمزارع المصرى والأنشطة المرتبطة به بحلول مبتكرة وبالفعل بدأ يشعر بأنه على رأس أولويات الدولة.
مصر الآن على الطريق الصحيح، والجمهورية الجديدة أصبحت شعار المرحلة فى كل القطاعات، وأصبح المواطن اليوم على يقين بأن غدا أفضل ويحمل له الخير فى ظل قيادة واعية وحكيمة وضعت حل مشاكل الوطن والنهوض به فى قمة الأولويات، والآن أصبح الحلم واقعا نعيشه جميعا.
تقدم غير مسبوق
د. خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قيادة البلاد بكل جسارة، وحقق لها الأمن والاستقرار، وحافظ على مؤسسات الدولة، وواجه أعداء مصر فى الداخل والخارج، ونجح فى تخطى تحديات التنمية بكل نجاح واقتدار، وعادت مصر لممارسة دورها القيادى فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والعالم، وتعافى الاقتصاد المصري، ونفذت مصر مئات المشروعات القومية فى كل ربوع الوطن فى وقتٍ قياسى بما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المعجزات، فأصبحت مصر جمهورية جديدة بنظام عصرى فى كافةل مناحى الحياة.
وفى الجمهورية الجديدة، يعد التعليم العالى أحد قطاعات الدولة التى شهدت إعجازًا بشريًا بكل ما تعنيه الكلمة، حيث شهدت مصر على مدار 7 سنوات مضت قفزة هائلة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي، فتم استحداث مجالات جديدة كالجامعات الأهلية الدولية الأربعة، والجامعات تكنولوجية الجديدة، وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفتحت الجامعات أبوابها لإضافة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. إن ما شهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى ضمن قطاعات الدولة المختلفة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يبرهن على قدرة المصريين على تحقيق الإعجاز البشرى بفضل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس للجمهورية الجديدة.
«4 ت» المستقبل
د. محمد عبدالعاطى
وزير الموارد المائية والرى
اتخذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من الإجراءات، لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
تم وضع خطة استراتيجية تمت ترجمتها الى خطة قومية حتى عام 2037 من أربعة محاور لحل كل المشكلات والأزمات المتعلقة بالمياه فى مصر، تشمل مشروعات باستثمارات 900 مليار جنيه لتنفيذ الخطه القومية للمياه، لتوفير احتياجاتنا من المياه، التى تنفذ المحاور الاساسية لاستراتيجية «٤ ت» التى تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة من خلال محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف واعادة استخدامها وتبطين وتأهيل الترع والمساقى وتغيير نظم الرى وتحلية مياه البحر ومشروعات الحماية من السيول وتطوير التشريعات والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا فى ادارة والتحكم فى كل قطرة مياه، بالاضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، الذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى هذا المجال.
البترول المصرى أحد دعائم الجمهورية الجديدة
طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية
الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود مصر بخطوات ثابتة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال استراتيجية واضحة المعالم تستهدف بناء الانسان والعمل والتطوير لكل مناحى الحياة فى مصر واقامة اقتصاد قوى ومستقر، ولأن البترول والغاز والتعدين من اهم دعائم الاقتصاد المصرى فى الجمهورية الجديدة فقد نال اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتم تطبيق اصلاحات سريعة حاسمة ساهمت فى التغلب على تحدياته وتحويلها لفرص واعدة واستقبال استثمارات جديدة، وتحقق لمصر الاستقرار والاستدامة فى انتاج موارد البترول والغاز وتوافرها فعادت كواحدة من اهم منتجى الغاز الطبيعى بالمنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة لتصديره وهاهى تمضى نحو تحقيق اكتفاء ذاتى مماثل من المنتجات البترولية الحيوية كالبنزين والسولار فى غضون عامين من الان فى ظل ماتشهده صناعة تكرير البترول من تطور غير مسبوق منذ عقود بإقامة بنية حديثة ومشروعات كبرى للتكرير من شمال مصر الى جنوبها. وجاءت مبادرة «حياة كريمة» التى اطلقها الرئيس لتكون درة التاج فى بناء الجمهورية الجديدة بما توفره من نقلة كبيرة فى مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الحضارية لأهالينا فى الريف المصرى، وقطاع البترول والغاز هو احد الاذرع الاساسية فى تنفيذ متطلبات هذه المبادرة من خلال تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل ١٤١٣ قرية كمرحلة اولى لتوفير هذه الخدمة لأهالينا بالريف واراحتهم من اعباء استخدام اسطوانات البوتاجاز، بالتوازى مع مشروع قومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات بهدف تمكين المصريين من الانتفاع بمواردهم من الغاز وهو ماتم ترجمته فى معدلات مليونية لتوصيل الغاز للوحدات السكنية وتضاعف اعداد السيارات المُحولة للغاز بتيسيرات غير مسبوقة، ويأتى صعيد مصر فى القلب من جهود بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية والتطور والتى يشارك فيها قطاع البترول بقوة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة فى كافة الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير ونقل وتوزيع للمنتجات البترولية وتوصيل الغاز الطبيعى، إلى جانب الاستمرار فى الإسراع فى مشروعات توصيل الغاز التى شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من أهالى صعيد مصر بتلك الخدمة.
كما عادت مصر بقوة لتتصدر المشهد الاقليمى فى شرق المتوسط بمبادرتها الرائدة لتأسيس منتدى الغاز الذى يوفر لمصر ولدول المنطقة استغلالا امثل لثرواتها وبنيتها التحتية وبخطى مدروسة كان لقطاع التعدين نصيباً من الاصلاحات التى هيأته لاستقبال وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للكشف عن الثروات التعدينية واستغلالها لتحقيق اعلى قيمة مضافة وصولا الى المساهمة بفعالية فى الناتج القومى. وتتهيأ مصر لبناء اكبر مجمع البتروكيماويات فى مصر وافريقيا بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس لتكون كل هذه المشروعات البترولية والغازية والبتروكيماوية بمثابة علامات مضيئة على طريق بناء الجمهورية الجديدة.
عصر ذهبى
هشام توفيق
وزير قطاع الأعمال العام
إن تدشين فخامة الرئيس السيسى للجمهورية الجديدة يعد بمثابة بداية عصر ذهبى لمصر، استكمالًا لمسيرة التنمية، عنوانه العمل والبناء، لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية وامتلاك القدرة الشاملة.. لذا كان لزاما علينا أن نقوم بإصلاحات تليق بتلك الخطوة المهمة فى تاريخ الوطن، وبصفة خاصة فى قطاع الأعمال العام الذى كان يعد قاطرة النمو الاقتصادى فى سنوات مضت؛ ثم تلى ذلك فترة من الإهمال ترتب عليها تراجع كبير فى أدائه، الأمر الذى تطلب العديد من الإصلاحات الإدارية والمالية والفنية.
ولقد شهدت الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تعد الأكبر فى بعض الأحيان والأولى من نوعها فى أحيان أخرى، ونذكر منها تنفيذ أكبر إصلاح تشريعى وتعديلات غير مسبوقة كمًا وكيفًا فى قانون قطاع الأعمال العام، وتواكب ذلك مع حزمة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية أهمها استحداث إدارات تسويق ولجان استثمار مركزية وشجرة حسابات جديدة، وتقييم قيادات الشركات وإعداد لوائح عمل موحدة، بالإضافة إلى مشروع ميكنة إجراءات العمل باستخدام «ERP» (الذى يعد الأكبر فى مصر والشرق الأوسط).
وفى إطار الهيكلة المالية، تم الانتهاء من أكبر عملية تسوية للمديونيات التاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، مع تنفيذ أكبر خطة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للدولة والقطاع الخاص.
وأيضا من بين المشروعات الجارية، مشروع إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بشركة غزل المحلة ضمن تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغ إجمالى استثماراته 21 مليار جنيه، ومشروع إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بشركة النصر للسيارات، وإطلاق أول كتالوج إلكترونى للترويج للمنتجات المصرية عبر شركة جسور من خلال 16 فرعا خارجيًا فى مراكز التجارة العالمية.
