قال الطبيب عمرو خيري المتهم الرئيسي بالتنمر على الممرض عادل سالم، اعترافات صادمة أمام النيابة العامة في الواقعة التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بـ«السجود للكلب»، إنه تكفل بالممرض المجني عليه لقرابة ربع قرن، وجميع الأقوال التي أدلى بها تحت تأثیر من أقاربه وجيرانه لمحاولة ابتزازي.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» أمر إحالة المتهمين في قضية اتهام الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اسجد للكلب».
كشف أمر الإحالة أن المتهمين عمرو خيري محمود عبد العزيز، معتز مسعد جمال الدين، عمرو محمد رفعت، احتجزوا المجني عليه، عادل سالم سلامة، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه بالقول واستعراض القوة قبله مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السيطرة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، استخدموا حسابات إلكترونية على الشبكات المعلوماتية هادفين من وراء ذلك ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما حازوا سلاحا أبيضا (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
من جانبها، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«االتنمر» على ممرض، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«السجود للكلب» لجلسة 25 سبتمبر الجاري، للاطلاع.
وأدعى ممثل نقابة محامين القليوبية مدنيا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى نائب برلماني عن أهالي الدائرة التي يقيم بها الممرض بمبلغ 40 ألف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأدعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن الممرض إن المتهمين يواجهون 5 اتهامات، وهي ازدراء الدين، والتنمر، وإهانة قيم المجتمع، واستخدام القوة، واستخدام عصا وهي أداة لإرهابه.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية ووصل المتهمين في حراسة مشددة وتم منع الصحفيين من التصوير.
أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وتبين أن المتهمين أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
وكان قد تعرض الممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة إجباره من قبل طبيب علي السجود لكلب، لوعكه صحية شديدة، نقل علي أثرها الي مستشفي النزهة.
وأمر المستشار النائب العام بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
اقرأ أيضا| الممرض المعتدى عليه في «السجود للكلب» يدعي مدنيا بمليون جنيه أمام المحكمة
