«حياة كريمة».. مشروع قومى للاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصرى

الدكتورة إيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى
الدكتورة إيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى
Advertisements

قالت الدكتورة إيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بدور محورى فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» وهو المشروع التنموى المتكامل الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتوفير الخدمات الأساسية فى أكثر من 500 قرية على مدار ثلاث سنوات مما يحسن جودة حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية.

وأضافت تنفذ وزارة التضامن حزمة من البرامج والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة، التى تركز على بناء الإنسان لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة، كما تعمل الوزارة فى جميع القرى المستهدفة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد والذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، وذلك من خلال توفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال، المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة والشباب وصولاً إلى المسنين.

وتتضمن محاور تدخلات وزارة التضامن فى المرحلة الأولى من المبادرة تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتى تشمل إنشاء وتطوير ما يقرب من 3 آلاف حضانة والتوسع فى عيادات الصحة الإنجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتجهيز 5 آلاف فصل محو الأمية وألف مدرسة مجتمعية بالإضافة إلى خدمات تمكين وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يستهدف مكون التمكين الاقتصادى توفير 100 ألف مشروع فردى وجماعى لإيجاد فرص عمل لائقة، وتشمل التدخلات توفير سكن كريم لما يقرب من 130 ألف أسرة وتعزيز التوعية المجتمعية لتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكل أفراد الأسرة.

وأوضحت معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى أن الوزارة تقوم بإجراء بحوث ميدانية حول الأسر المصرية لرصد احتياجاتها وقياس ومتابعة الوعى للتوسع فى قواعد البيانات المتكاملة فى الوزارة والتى تشمل حالياً بيانات 9.4 مليون أسرة بالإضافة إلى ميكنة منظومة لمتابعة وتقييم تنفيذ تدخلات الوزارة وفقاً لمستهدفات ومؤشرات الأداء.

وأكدت حلمى أن وزارة التضامن تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى وفقا لخبراتها التنموية المتخصصة كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج، وتقوم الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على النحو الذى يضمن تحقيق أهداف مشروع القرن.

وأضافت أن جوهر «الجمهورية الجديدة» هو تحقيق التنمية الشاملة التى لا تتوقف عند تحسين البنية التحتية أو المرافق، بل تمتد إلى تعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وهذا ما يهدف إليه المشروع القومى لتنمية الريف المصرى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

Advertisements