أكدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمهورية الجديدة ليست أفلاطونية تأتى بكل شيء كامل وكاف، وإنما هى جمهورية تقوم على منهج يصبو إلى تحقيق رؤية استراتيجية متكاملة تضع قيم البناء والتطوير نصب الأعين، وتهدف لإرساء نظم ومؤسسات قوية رشيدة تتسم بفعالية وكفاءة، وترتكز على بنية معلوماتية وتكنولوجية قوية تعكس البيانات بشفافية، وتفّعِل مبادئ استهداف دقيقة لتحقق التوزيع العادل للثروات والمزايا، والمؤسسات لا تقتصر فقط على القطاع الحكومى وإنما تشمل أيضاً قطاعا أهليا باسلا متماسكا يفهم قضايا الوطن ويسعى جاهداً للوفاء بدوره فى كافة أنحاء الجمهورية ليساهم فى شتى مجالات التنمية وفى تحقيق الحياة الكريمة لكل مصرية ولكل مصرى.
وأضافت أن الجمهورية الجديدة ترتكز على سيادة القوانين وعلى نُظم تشريعية عادلة نافذة تسرى على الجميع دون تمييز، وتضع قواعد مساءلة تعزز الاستغلال الأمثل للفرص وتحترم حقوق المواطن، على أن تكون حازمة لردع أية ممارسات فساد أو تفريط أو إهدار لموارد الدولة أياً كان نوعها وحجمها. ووزارة التضامن، بكافة مستوياتها، هى جزء من فلك هذه الجمهورية وتعمل بنفس المبادئ التى تحكمها مثل الكفاءة والفعالية وتداول السلطة والشفافية، أما قطاع العمل مع المجتمع الأهلى فيتسق مع قطاعات الوزارة المختلفة بما يشمل: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، رعاية الأولى بالرعاية وتمكينها ودمجها بالمجتمع، التنمية الاقتصادية للفقراء وإتاحة فرص كسب العيش، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدنى.
دعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينها ودمجها بالمجتمع
تحفيز الشراكة مع المجتمع المدنى وتنظيمه وفق قواعد الميكنة والحوكمة
أوضحت القباج أن وزارة التضامن، فى ظل الجمهورية الجديدة، تهدف إلى كفالة حقوق المواطن الاجتماعية والاقتصادية، دون اجتزاء لحقوق دون غيرها ودون تمييز لأى فئة كانت، حيث إننا نؤمن بمبادئ وممارسات تكافؤ الفرص والموارد، والهدف الأساسى هو بناء الإنسان والاستثمار فيه لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع والدولة فى آن واحد، الجمهورية الجديدة تؤمن بمبادئ تكافؤ الفرص للفئات التى طالما اُستضعفت رغم صلابتها ورغم قدراتها الكامنة والواعدة، والتى حال ما طرق على بابها الفرص رأيناها تهل علينا بإبداعات يمكن تعظيم الاستفادة منها ليس فقط لها ولأسرها ولكن للمجتمع بأكمله.
والاستثمار فى البشر يشمل كفالة الحقوق الأساسية التى تنشد الرعاية الصحية والتعليمية والتغذية السليمة وتأمين الخدمات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب وصرف صحى وبيئة نظيفة وثقافة صحيحة، ومن ثم يصبح هذا المواطن مكتملاً البناء نسبياً كما يصبح فاعلاً شريكاً فى عملية بناء الوطن، وفى هذا الإطار، تسعى الوزارة لتحقيق النتائج الآتية:
تعزيز منظومة الدعم النقدى لتحسين قواعد الاستهداف والاستحقاق، مع زيادة عدد المستفيدين من مزايا الحماية الاجتماعية بنسبة 10%. تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة والأيتام، وشمول طلاب تكافل بالجامعات ضمن مستفيدى تكافل وكرامة.
اتخاذ تدابير متعددة لمساعدة نصف مليون أسرة فقيرة غير مشمولة بالدعم النقدى وتأمينها ضد آثار المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المساهمة فى توفير سكن كريم ومكان آمن للعيش للأسر التى تقطن فى منازل تهدد حياتهم وتؤثر سلباً على سلامتهم الصحية وسلامة أطفالهم.
تطوير خدمات الطفولة المبكرة، بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل والتوسع فى إنشاء الحضانات بنسبة 30% وشمول الخدمات الصحية للأم والطفل.
المساهمة فى الاكتشاف المبكر للإعاقة، والإسراع فى توفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لرعايتهم واستهداف تمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.
إغاثة المنكوبين فى حالات الأزمات والكوارث الفردية والعامة وتقوية نظم الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات بالشراكة مع الأطراف المعنية.
تحسين كفاءة استقبال ومعالجة التظلمات والشكاوى، والتسريع فى الاستجابة للمواطنين بنسبة 100% فى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى بحد أقصى.
ثانياً.. رعاية الفئات الأولى بالرعاية
وأكدت أن وزارة التضامن تؤمن بحقوق الإنسان واحترام كرامته، خاصة إذا كان ممن هم أولى بالرعاية أياً كانت نسبة ضعفه ومهما تعاظمت احتياجاته، كما تعمل الوزارة على ترسيخ قيم الأسرة المصرية وتقوية تماسكها مما يساهم فى تناغم النسيج الاجتماعى وتدعيم السلم المجتمعى الذى يساعد على حماية دعائم وأركان الجمهورية الجديدة.
وزارة التضامن، فى ظل الجمهورية الجديدة، تهدف إلى رعاية أفضل للفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوى الإعاقة والمسنين والنساء فى خطر العنف والأطفال والشباب العُرضة للجنوح، كما تسعى دؤوبة لتعظيم إمكاناتهم للدمج فى المجتمع وفى سوق العمل، الهدف هو إيجاد آلية مُنظَمة ورقمية ومصنَّفة تمَّكن الأفراد الأولى بالرعاية من الحصول على الخدمات المستحقة لهم بشكل فيه عزة وكرامة من خلال أسلوب يركز على احتياجاتهم المنفردة، مع أهمية إِشراك الفرد فى قرارات الرعاية، ومع اعتبار الأسرة هى المكون الأساسى
والأولى لمصلحة الفرد، والمؤسسة هى المكون البديل مع اعتبار معايير الجودة والرقابة والمساءلة. وفى هذا الإطار، تسعى الوزارة لتحقيق النتائج الآتية:
تحسين معايير الجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتكثيف آليات المراقبة للتحقق من سلامة وأمان وكرامة الأفراد، مع تفعيل قواعد المساءلة الإدارية والجنائية للمخالفين.
التوسع فى آليات الرعاية البديلة، مع توفير التدريب والدعم للأسر الكافلة والبديلة والصغيرة وتحسين التشريعات الخاصة بالأطفال كريمى النسب لمساواتهم مع غيرهم من الأطفال.
إعداد المقبلين على الزواج وتمكينهم بخدمات استشارات أسرية وصحة إنجابية وتربوية لإعلاء قيمة الأسرة الصغيرة والسليمة حفاظاً على تماسك الأسرة وسلامة أبنائها.
ضمان حماية الأطفال كريمى النسب فى الرعاية اللاحقة، وشمولهم بمزايا السكن والعمل حتى يتحقق اندماجهم الكامل بالمجتمع.
القضاء على ظاهرة التسول والجنوح، وشمول الأطفال والكبار بلا مأوى فى أسرهم أو فى مؤسسات آمنة وتأهيلهم للكسب وللعيش الكريم.
تفعيل المزايا التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وإعدادهم للعيش المستقل والدمج فى سوق العمل وفى المجتمع.
تعزيز الوعى ووقاية النشء والشباب ضد خطر الإدمان والتعاطى لخفض الطلب على المواد المُخدرة، وزيادة المراكز العلاجية للتعافى من التعاطى وتأهيلهم.
حماية المسنين وتحسين خدمات رعايتهم وترفيههم وتوفير فرص مساهمتهم فى الخدمة المجتمعية والتطوعية.
ثالثاً.. التنمية الاقتصادية للفقراء
وأضافت القباج أن الجمهورية الجديدة تعمل على إدخال الإصلاحات الضروريّة على النظم الاقتصادية وتطور سياسات مالية ونقدية وتستحدث أجهزة إنتاجيّة متنوعة تخاطب جميع فئات الشعب، وتنفتح على شراكات استثمارية واقتصاديّات متطوّرة، وتستغل القدرات البشرية والمهارات العقلية لتحقيق الأهداف المختلفة لمنظمات القطاع العام والخاص مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على المساحات العمرانية والخضراء. هناك إيمان شديد بأهمية إحياء التراث المصرى الأصيل ويوظف الحداثة ويطوعها لتزيد التراث رقياً وثراءً، لتستعيد حماس الانتماء وعشق الهوية وتعزز الفن والمعرفة والثقافة الواعية التى تساعد على التمكين الفردى والمجتمعى.
نشر ثقافة احترام العمل وتعزيز مبادئ الكفاءة والربح والادخار، وإتاحة مجالات للتدريب والمشورة فتح فرص التوظيف وعمل المشروعات متناهية الصغر.
الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وتطوير الصناعات الحرفية البيئية طبقاً لمعايير الجودة داخلياً وخارجياً، مع التركيز على تنمية المرأة الريفية.
إنشاء مدينة حرفية لتطوير قدرات الأجيال الحالية والقادمة على المهن التراثية حفاظاً على معايير المهن الأساسية وتعظيم فرص الاستثمار المحلى والسياحى.
التوسع فى تنظيم وتأمين العمالة غير المنتظمة الفئات غير المؤمَّن عليها، وجذبهم للاقتصاد الرسمى وتمتعهم بجميع المزايا المالية وغير المالية.
دعم التعاونيات الإنتاجية والورش الحرفية للمساهمة فى تعزيز الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع المتنوعة بالجودة المتميزة والأسعار المنافسة.
رابعاً.. تحفيز الشراكة مع المجتمع المدنى
وشددت أنه فى الجمهورية الجديدة، الدولة ليست المسئول الأوحد فى تحقيق التنمية والاستقرار، بل إن هناك أكثر من كيان وطنى تقع عليه هذه المسئولية ومن أهم هذه الكيانات هو المجتمع الذى يُعد شريكاً هاماً فى تحسين حياة المجتمعات المحلية، وتحقيق التنمية والاستقرار، كما أن دوره يتعاظم أيضاً فى تعزيز الثقافة والمواطنة، وفى مكافحة الفكر المتطرف، وفى إذكاء وعى المجتمعات المحلية بالقضايا التنموية والوطنية والإنسانية بما يساهم فى بناء المواطن بناءً قويماً.
ويعد وجود حكومة متمكنة واعية مطلب أساسى لإنشاء ودعم مجتمع مدنى وقطاع أهــــــــلى فاعل ومؤثر، وبناء عليه، هناك دائماً حاجة إلى وضع إطار للعلاقة بين القطاع الأهــــــــلى وبين القطاع الحكومى والذى ينبغى أن يعاد النظر فيه خلال فترات زمنية متفاوتة استناداً إلى التغيرات التى من الممكن أن تحدث فى البيئة المحيطة.
وتلعب الجمعيات الأهلية دوراً مهمًا واستراتيجياً كوسيط بين الفرد والدولة فهى كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعى وثقافة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحفيز روح المشاركة فى العمل العام والتنمية والتأثير فى السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى وتعزيز روح الانتماء والمواطنة والاعتزاز بالهوية المصرية، والخلاصة، أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية لأى وطن يراد بناؤه، وتصل المجتمعات المتقدمة والواعية لما هى فيه من رخاء بتداول المعرفة ووفرة خدمات الوعى المباشرة والإليكترونية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بمختلف تخصصاتها، وفى هذا الإطار، تسعى الوزارة لتحقيق النتائج الآتية:
الانتهاء من الميكنة الكاملة لمنظومة تسجيل وإشهار المجتمع المدنى وكافة الخدمات ذات الصلة، للحفاظ على ممارسات الحوكمة ولتحفيز كفاءة العمل.
تطوير قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية لتصنيفها من حيث المجال الجغرافى والنوعى والكفاءة والجودة، ورصد النتائج دورياً والخروج بأوراق سياسات اجتماعية.
إعداد استراتيجية للعمل الأهلى تتوافق مع رؤية واستراتيجيات التنمية المستدامة، ومراجعتها دورياً وفق الأولويات الوطنية والخريطة التنموية على مستوى المحافظات.
التواصل مع القطاع الخاص والهيئات المانحة للتعريف بأهداف الصندوق وتحفيزهم للمشاركة فيه لتنمية موارده لصالح المشروعات المتميزة المُقدمة من الجمعيات الأهلية.
مراجعة 100% من الإعانات الموجهة للجمعيات المُعانة، وقياس أثر الأنشطة المنفذة على الفئات المستهدفة، مع أهمية تصحيح المسار عند الضرورة. إنشاء أكاديمية لتقديم الدعم الفنى والتدريب لتحسين قدرات الجمعيات الأهلية، وفتح فرص الشراكات، وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة.
نشر ثقافة العمل الأهلية وحقوق الإنسان بين طلاب الجامعات والمدارس وفى قرى «حياة كريمة» وفى المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.
