خطوات مهمة ومصيرية فى مشوار الإصلاح والتنمية والحماية الاجتماعية لبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد فى 8 يونيو 2014
وتطلبت غطاء تشريعياً موازياً فى ظروف استثنايئة وتحديات وصعوبات واجهتها الدولة المصرية جراء عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مرورا بمرحلة القفز بمصر من مفهوم اللا دولة، إلى دولة المؤسسات والاستقرار والأمان.. وعلى مدار 6 سنوات ماضية، خاض مجلس النواب «ثورة تشريعية» من أجل تحقيق «الحماية الاجتماعية» للمواطن المصرى بإقرار القوانين والتشريعات، التى دعمت حقوق المواطنين ووفرت لهم حياة كريمة، خاصة مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وآثار جائحة كورونا.
وحظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام كبير تحت القبة خلال الفصل التشريعى الأول كاملا، ودور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى على مدار 430 جلسة عامة عقدها البرلمان فى ثوبه الجديد عام 2016 برئاسة د. على عبدالعال وحتى نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى فى يوليو 2021 برئاسة د. حنفى جبالى، أقر خلالها 1037 قانونا بإجمالى عدد مواد بلغ نحو «12305» مادة، كما وافق على 336 اتفاقية ومعاهدة دولية.. وفى الدور الرقابى ناقش المجلس 8247 بيانا عاجلا وطلب إحاطة، بالاضافة إلى 4363 سؤالا و3444 اقتراح برغبة تمت إحالتها للحكومة لتنفيذ التوصيات وحل المشاكل التى يعانى منها المواطنون بالمحافظات.
ومن بين القوانين التى ساعدت المواطن المصرى على مواجهة الغلاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، كم تم إقرار نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.. وقد بلغ عدد العلاوات التى أقرها مجلس النواب 11 علاوة ما بين خاصة واستثنائية للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسى، حيث تمت زيادته مرتين، الأولى فى يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، بعد أن كان 1200 جنيه، وذلك تعويضا للمواطنين عن التضخم المرتفع الذى شهدته سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. واعقب ذلك الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2021-2022، التى بدأ تطبيقها فى يوليو الماضى.
ويعد قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب السابق عام 2016، الذى منح مجموعة من الامتيازات لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة أهمها الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات.
كما تضمن مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة، وزيادة علاوات الترقية على أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفى، والأجر الوظيفى يمثل 75% من إجمالى الأجر.
وأقر مجلس النواب السابق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى مثل انفراجة لأصحاب المعاشات بعد إقرار القانون، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التى كانت تواجههم فى القانون القديم.
وفى مجال الحماية الاجتماعية تم إقرار مشروعات قوانين تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الصناعية، تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
كما تصدرت التشريعات التى أقرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر الذى ساهم بشكل كبير فى دعم الأسر الأكثر احتياجا وتنفيذ العديد من المبادرات وفى مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى والريف المصرى «حياة كريمة» وقانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته، وإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة والتصالح فى بعض مخالفات البناء.
وفى ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم.. كان لمجلس النواب دور كبير فى إدارة الأزمة وحماية الدولة والمواطنين من آثارها الصحية والاقتصادية، حيث أقر المجلس قانونا بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات، التى يخلفها فيروس كورونا، وقانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
