تعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة غدًا الاثنين ، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية والأمين العام ، بمقر المجلس بالدقي ، لتوزيع العمل الداخلي ووضع الحركة الداخلية ، وذلك بعد الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا ولمحكمة القضاء الإداري ،وتم توزيع الاختصاصات بين القضاة بدوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري .
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يرفض طلب محافظة المنوفية بإلزام الصرف الصحي دفع مليون جنيه
ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد ، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية ، أي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الإدارية والتأديبية علي مستوى جميع المحافظات .
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات مواعيد انعقاد دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2021 – 2022، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز الفعالية التي تم تحقيقها خلال العاميين القضائيين الماضيين.
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وكانت توجيهات رئيس المجلس بالفصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب ولم يتبقى سوى عدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا، خلال العام القضائى الحالي، على اعتبار ان الاختصاص بنظر قضايا الضرائب جاءت جديدة ، واستطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدى الى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.
