هناك علاقات تاريخية بين مصر وهيئة الأمم المتحدة بمصر ومنظماتها والمشروعات التنموية ، والدعم الذى تقدمه لمصر فى مختلف المجالات، ومن هنا كان لبوابة أخبار اليوم هذا الحوار مع ايلينا بانوفا -الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وإلى نص الحوار :
ما هو تقيمك للعلاقات بين مصر والأمم المتحدة حاليا؟
العلاقات بين مصر والأمم المتحدة قوية واستثنائية، كما أن مصر تتمتع بالعديد من العوامل الفريدة التي تحدد علاقاتها مع الأمم المتحدة.
أولاً، ترتبط مصر بعلاقات طويلة الأمد مع الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام ١٩٤٨، ومنذ ذلك الحين، كانت مصر واحدة من أكثر الدول نشاطاً في جميع مبادرات الأمم المتحدة والمعاهدات والهيئات التي جعلت علاقاتنا تقوى يوما بعد يوم. وهذا معترف به عالميًا بسبب المساهمة الغير العادية لمصر في الحفاظ على السلام والأمن والازدهار. حيث تلعب مصر دورًا مهمًا في حفظ السلام منذ عام ١٩٦٠ عندما انضمت لأول مرة إلى عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو. هناك أكثر من ٣٠ ألف شرطي و عسكري مصري خدموا في ٣٨ مهمة حفظ سلام في ٢٤ دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا يعملون تحت راية الأمم المتحدة. وتقدم مصر حاليًا ما يقرب من ٣٢٠٠ من ضباط الجيش والشرطة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبذلك تعد مصر المساهم السابع بشكل لقوات حفظ السلام، وثالث أكبر مساهم في الشرطة، والمساهم الثامن بالخبراء العسكريين. كما انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أنه من اللافت للنظر في انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي لخمس مرات عبر تاريخها.
ثانيًا، تستضيف مصر ٣٨ مكتبًا قُطريًا وإقليميًا للأمم المتحدة - وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة - وتوظف المئات من الموظفين و الموظفات ، في جميع قضايا التنمية المستدامة ، و هو ما يُشكل أسرة الأمم المتحدة في مصر.
ثالثًا: كانت مصر من أوائل الدول التي تبنت أجندة التنمية ٢٠٣٠ وهي ملتزمة بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتضح التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءًا من إقرار رؤية مصر ٢٠٣٠، والحرص على تنفيذ برامج التنمية المستدامة الوطنية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، و ١٠٠ مليون صحة وغيرها.
بصفتي المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أقود فريق الأمم المتحدة القُطري الملتزم بدعم الدولة في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
ما هي أهم المشروعات التنموية و الملفات القومية التي يتم تنفيذها الأن بمصر من خلال مكتب المنسق المقيم؟
لا ينفذ مكتب المُنسق المقيم في مصر مشروعات بل يقود المشاركة الاستراتيجية للأمم المتحدة في أنشطة التنمية في البلاد،و نحن مسؤولون عن ضمان تنسيق مشاريع التنمية والملفات الوطنية التي تنفذها أسرة الأمم المتحدة في مصر وتحقيق أهدافها و أنشطتها المختلفة.
فعلى صعيد التنمية الاقتصادية: أحد البرامج المشتركة المهمة هو نتيجة الشراكة مع وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة العمل الدولية و غيرهم . في عام ٢٠٢٠ ، تم تقديم ما يقرب من ٢.٩ مليار جنيه كقروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي وصلت إلى لأكثر من ١٠٣ ألف مؤسسة ، مما أدى إلى خلق حوالي أكثر من ١٥٩ ألف فرصة عمل. علاوة على ذلك ، تمكنت الأمم المتحدة من تدريب أكثر من ١٦٨ ألف من رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
على صعيد الحماية الاجتماعية: عملت الأمم المتحدة في مصر بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مع كل من اليونيسف و برنامج الغذاء العالمي وغيرهم لاستهداف ٤٠ ألف مستفيد من برنامج التكافل والكرامة ودعمتهم في تسجيل الأطفال دون الثانية من العمر وأمهاتهم في ٢٧ محافظة بتحويلات نقدية شهرية غير مشروطة كتعزيز إضافي للتحويلات النقدية لوزارة التضامن الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الفورية للغذاء والتغذية للأسر.
أما على صعيد العمل في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، تم تدريب أكثر من ٣٥٦٠٠ من المزارعين الصغار في عام ٢٠٢١ على تدابير التكيف مع تغير المناخ من خلال برنامج مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة ، فإن برامجنا المشتركة لمكافحة ختان الإناث مهمة للغاية التي يقوم بها اليونيسف ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة حيث تمكنت حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف القضاء على ختان الإناث من الوصول إلى ١٣ مليون شخص في عام ٢٠٢٠
ما هي أهم القطاعات التي تستفيد من هذه المشروعات التنموية ؟
تستفيد جميع قطاعات التنمية في مصر من البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها في منظومة الأمم المتحدة في مصر.
مهمتنا هي ضمان تنفيذ التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بالإضافة إلى الاستجابة للأولويات التي حددتها الحكومة المصرية على النحو المبين في رؤيتها لعام ٢٠٣٠.
في الوقت الحالي ، تبلغ ميزانية إطار التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية ١.٢ مليار دولار أمريكي. ضمن هذا الإطار، تقوم الأمم المتحدة بأكملها في مصر بتنفيذ حوالي ٢٠ برنامجًا مشتركًا مع الحكومة وبدعم من شركاء التنمية نتيجة لإطار تعاوننا الاستراتيجي.
تغطي هذه البرامج المشتركة الصحة والتعليم والشباب والمرأة والتمكين الاقتصادي والتوظيف والإدارة البيئية ودعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمهاجرين واللاجئين وغيرهم.
نعتقد أن أولويات الحكومة هي أولوياتنا.
إن المبادرات الحكومية الرئيسية بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠ ، ومبادرة حياة كريمة ، وتنمية الأسرة المصرية ، وتمكين المرأة ، والتحول الرقمي في مصر ، و ١٠٠ مليون صحة وغيرها هي من بين المجالات المهمة التي تعمل الأمم المتحدة في مصر بشكل وثيق مع الحكومة في مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
بعد انتهاء منتدي التعاون الدولي الذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس السيسي من خلال وزارة التعاون الدولي، ما هي أهم النقاط التي خرج بها المنتدى لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة؟
أود أن أهنئ وزارة التعاون الدولي على تنظيم منتدى التعاون الدولي الأول لها تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي. من وجهة نظري، كان المنتدى مؤثرًا ورائعًا. فقد ظهر ذلك في مستوى المشاركة والتفاعل بين المتحدثين رفيعي المستوى الذين جاءوا من خلفيات مختلفة بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام الوطنية والدولية أهمية تعزيز تعددية الأطراف.
كما لاحظتم، فلقد شاركت الأمم المتحدة بنشاط في المنتدى على أعلى مستوى بما في ذلك نائبة الأمين العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. و أنا شخصياً ، تشرفت بالمساهمة في ورشة العمل التي تركز على رسم خرائط المساعدة الإنمائية الرسمية لأهداف التنمية المستدامة كأداة لصنع سياسات فعالة.
أعاد المنتدى التأكيد بوضوح على رسالة مهمة للغاية: إن التعافي من جائحة كوفيد ١٩ وتسريع تنفيذ الأجندة العالمية لعام ٢٠٣٠ وأجندة التنمية الأفريقية لعام ٢٠٦٣ يتطلب مستوى عالٍ من التعاون والشراكات بين كافة شركاء التنمية أكثر من أي وقت مضى.
كانت إحدى التوصيات الرئيسية التي خرج بها المنتدى هي الحاجة الملحة إلى تحقيق الانتعاش الأخضر بشكل أقوى. يمثل العمل المناخي والتعافي الأخضر أولوية في إطار تعاوننا الحالي ولا يزالان في قلب الإطار الجديد التي نعمل حاليًا على إعداده مع الحكومة المصرية.
في الوقت نفسه، أبرزت التوصيات أيضًا أهمية الشمول المالي للمرأة والشباب والرقمنة.
هذه كلها مجالات ذات أولوية رئيسية في الأمم المتحدة لتوسيع جهودها حولها في الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية وكذلك مع شركاء التنمية الآخرين. سيتم ذلك من خلال الشراكة في البرامج الرائدة مثل تنمية الأسرة المصرية والأجندة الرقمية لمصر. بالإضافة إلى ذلك، نجري حاليًا مناقشات مع الحكومة حول مبادرة Generation Unlimited وهي شراكة عالمية متعددة القطاعات يمكنها أن تجمع بين فرص الاستثمار والبرامج والابتكارات في مصر على نطاق واسع لمساعدة الشباب على أن يصبحوا منتجين في الحياة.
ما هي الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتعامل مع دعم المشروعات التنموية والقطاعات المختلفة في مصر ؟
أطلقت الأمم المتحدة والحكومة المصرية عملية إعداد إطار التعاون الجديد، الذي يُغطي الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ و الذى يسترشد بأجندة ٢٠٣٠ جنباً إلى جنب مع أولويات عمل الحكومة. بشكل مشترك، تم تحديد خمس أولويات استراتيجية تركز على:
• تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتحسين مستويات المعيشة.
• تعزيز الإنتاجية والعمالة.
• حماية الموارد الطبيعية من أجل الأمن والاستدامة.
• الشفافية والحوكمة الشراكات الشاملة.
• المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
يأتي إعداد هذا الإطار الجديد هذا في وقت حرج للغاية حيث لا يزال العالم بأسره يتعافى من تأثير جائحة كوفيد ١٩ على جميع الجبهات و القطاعات و لا يزال العالم بأسره في حاله تعافي. لقد أثرت هذه الجائحة بالفعل على كافة أهداف التنمية المستدامة وعلى التزامنا الشامل "بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب".
في هذا الشأن، اسمحي لي أن أذكر هنا أن التقرير التنمية البشرية في مصر، الذي وضعته الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دور قيادي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي ، سيكون بمثابة وثيقة مرجعية ممتازة لتطوير إطار التعاون الجديد مع الحكومة.
نقدر بشدة أن تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لحفل إطلاق التقرير و مشاركتهم في المناقشات مع المؤلف الرئيسي وفريق الأمم المتحدة القُطري حول نتائج وتوصيات التقرير.أظهرت هذه المشاركة الاستراتيجية في إنجازات رحلة التنمية في مصر ومسارات التنمية المستدامة إلى الأمام مرة أخرى الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر ، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة مصر بشكل أكثر ازدهارًا ومرونة وشمولية ، حيث لا يتم ترك أحد خلف الركب.
