خاص | مصادر برلمانية: لا تعديل لقانون الإيجار القديم إلا بعد حوار مجتمعي 

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية

ما يزال قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع النطاق في الدوائر البرلمانية ففي الوقت الذي يضغط نواب في المجلس من أجل إصدار قانون يقنن أوضاع الأملاك والعقارات القديمة المؤجرة، وتقدموا بمشروعات قوانين تستهدف إلغاء نظام الإيجار القديم خاصة في المحال التجارية والمكاتب على أن يتم ذلك خلال فترات انتقالية تصل لعشر سنوات، نجد هناك أصوات أخرى تدعو إلى تطبيقه وبالأخص على الشقق السكنية مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

جاء ذلك ردا على أن الاقتراب من هذا الملف الحساس له أبعاد كثيرة ينبغي مراعاتها مطالبين بتأجيل طرحه تحت القبة نظراً لارتباطه بظروف وأحوال معيشية لملايين المواطنين.

جدل واسع بين الرفض والقبول

وفي تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أكدت مصادر برلمانية أنه لا تعديل لقانون الإيجار القديم إلا بعد حوار مجتمعي وأن الحكومة هي أفضل جهة يمكنها أن تقدم مشروع كامل متكامل مستند الي معلومات واحصائيات حول الإيجارات القديمة.

 

ورغم تسريب أنباء تؤكد ان القانون تم بالفعل استبعاد طرحه خلال دور الانعقاد المقبل الا ان هناك تسريبات أخرى تلمح إلى أن مشروع القانون سيعود مرة اخري إلى المجلس لمناقشته الامر الذي يحدث حالة من الجدل واسع النطاق وسط مطالب بضرورة عرضه على جلسات حوار مجتمعي لايجاد مخارج تخفف من حدة الاحتقان لدى القطاع الرافض لإصدار مشروع القانون.

 

لم يصل البرلمان أي قوانين

 

من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن الكلام عن تأجيل مشروع القانون الخاص بنظام الإيجار القديم من عدمه أمر لم يحسم بعد لأن الصورة غير واضحة ولكن المؤكد ان اللجنة حتي قبل اخر يوم عمل لم يصلها اي مشروعات قوانين بشأن الايجارات القديمة لا من الحكومة ولا من النواب وبالتالي الحديث عن تاجيله او طرحه كلام غير دقيق.


وأوضح طارق شكري في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» اننا نميل الي ان تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون حول نظام الإيجار القديم لانها هي التي تمتلك المعلومة والاحصائيات اللازمة في هذا الشأن فالحكومة تعلم عدد الوحدات المؤجرة وتوزيعها هل هي تجاري ام اداري ام سكني ؟! خاصة ان منها مقرات حكومية سواء مدارس أو مستشفيات وغيرها من المؤسسات الادارية لذا فنقطة البداية حول هذا القانون لابد وان تكون من عند الحكومة حتي يكون هناك توازن في النقاش توازن جيد يصب في مصلحة القانون ذاته ثم بعد ذلك يحدث حوار مجتمعي ومناقشة موسعة مع كل الاطراف المعنية خاصة وانه قانون حساس يمس قطاع عريض من الشعب لهم مراكز قانونية ومعيشية يصعب الاقتراب منها الاربعة توفيق اوضاعها بشكل يرضي كافة الاطراف خاصة وان اوضاع هؤلاء الناس ليست وليدة عام او عامين انما وليدة أعوام طويلة تجاوزت الـ 60 عاماً.

 

خطوات تجنبنا إصدار قانون معيب

 

وبالتالي «والكلام لا يزال على لسان وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المهندس طارق شكري" فنحن بحاجة إلى معلومات يقينية وتفصيلية حول كل من يمسه القانون ثم نعقد الحوارات المجتمعية ثم المناقشات التشريعية فهناك قنوات وخطوات ينبغي ان يمر بها مشروع القانون حتي نتجنب إصدار قانون معيب به عوار دستوري، وبالتالي فإن أوقع جهة تقدم مشروع القانون هي الحكومة لامتلاكها المعلومات ثم يأتي بعد ذلك الدور التشريعي للنواب في النقاش والاقرار وينبغي ان تقوم الحكومة ايضاً في فترة اعداد القانون بدراسات وفحص متأني خاصة وانه قانون شائك يمس اطراف كثيرة استقرت اوضاعهم منذ سنوات طويلة الاخر الذي يقتضي مناقشته تفصيلياً بتأن لتجنب اي عوار دستوري محتمل.

 

التطبيق على مراحل

 

عضو لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي أكد ان الحوار المجتمعي سيكون خطوة اساسية قبل البدء في نقاش الموضوع خاصة وانه امر حساس ومرتبط بحياة اسر وله ظروف وابعاد اجتماعية حتي في حال اقراره سيتم ذلك علي مراحل وليس علي مرحلة واحدة من اجل التخفيف يعلي كافة الاطراف التي ربما يلحق بها ضرر جراء التطبيق ، مشدداً علي ان هناك تدرج في التطبيق تدرج يراعي الطبقات المجتمعية فالمدن تختلف عن الاحياء والاحياء تختلف عن المراكز والمراكز  تختلف عن القري في الريف.

 

دراسات تحقق عدالة التطبيق 

 

واردف محمد عطية الفيومي على أن هناك علاقة ايجارية بها حالة من عدم الرضا بين الاطراف وتحكمها ابعاد كثيرة ترتبط بالمساواه في التطبيق فمن آجر بعد شهر فبراير عام 1996 ينطبق عليه القانون المدني ومن اجل قِبل هذا التاريخ ينطبق عليه النظام الابدي في الايجار بما يجعل عدم توافر عنصر العدالة في التطبيق بما يستدعي معه دراسة هذه الحالات دراسات جيدة وهذا سيأخذ وقتا طويلا من النقاش والجدل حتي نصل لقانون ذات حجية في التطبيق تتوافر فيه عناصر العدالة والمساواة وفك حالة الاحتقان الدائرة بشأنه.

 

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في هذا الشأن لها حجبتها ولكنها صدرت في اطار قوانين موضوعة بالفعل وتدور داخل هذه الدائرة ولا تخرج منها وبالتالي عندما يضع المشرع هو مجلس النواب قانون في هذا الشأن اعتقد أن الامور ستتغير خاصة وأن المشرع سيضع قاعدة عامة عادلة تطبق على جميع الناس سواسية.

اقرأ أيضا: مشادة كلامية ببرنامج عمرو أديب حول تعديلات قانون الإيجار القديم| فيديو

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي