عقد مكتب البرلمان العربي، اليوم الأحد 19 سبتمبر، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان، اجتماعًا طارئًا، ناقش خلاله القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أكد رفضه التام لهذا القرار، معتبرًا أنه يتضمن "إدعاءات باطلة" بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، حسب قوله.
وقال العسومي إن "هذا القرار يأتي امتدادًا لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلًا بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن ما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان".
وأضاف أن "مكتب البرلمان العربي شدد في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معنٍ بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي مسوغات قانونية أو سياسية تعطي له الحق في ذلك".
وتابع العسومي قائلًا: "مكتب البرلمان أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان"، منوهًا إلى أن هناك مؤسسات وطنية في الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادًا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدًا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية.
وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا النهج، الذي اعتبره "يسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية"، وطالبه أيضا بأن يكون عند مستوى المسئولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلًا بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية.
