وزير الشؤون الاقتصادية الليبية: خصصنا 5 مليارات دينار لصناديق إعادة الإعمار

الدكتور سلامة الغويل
الدكتور سلامة الغويل

أكد الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلامة أن الفرصة متاحة أمام  مصر للقيام بدور إيجابي للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، وكذلك غيرها من دول الجوار.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجال البنية التحتية و إعادة الإعمار و منها على سبيل المثال قطاع الكهرباء و البناء و التشييد  و صناعة مواد البناء الى جانب المشروعات  السكنية و المرافق الخدمية.  
وتابع الغويل في تصريحات خاصة لـ"بوابة اخبار اليوم " إن مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا و مصر و التي بلغ عددها 14 مذكرة تفاهم و 6 عقود تنفيذية هي خطوة لتمهيد الطريق لإيجاد بيئة استثمارية  للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي من أجل تنشيط وتشجيع مقومات التجار البينية و بما يعزز قيم الشراكة و يسمح للبلدين لأداء دور اقتصادي مهم يسهل إزالة الحواجز أمام التبادلات التجارية و حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدولتين و يشمل ذلك العمالة و رؤوس الاموال و الاستثمارات المشتركة في مجالات مختلفة ، مؤكدا ان هذه المذكرات والعقود ستدخل حير التنفيذ في أقرب وقت.
 ووتابع :التكامل الاقتصادي الليبي المصري له أهمية كبيرة لزيادة التعاون الوثيق في الشؤون الاقتصادية الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على التعاون المشترك لتوفير الأموال اللازمة لتكون عامل مساعد لاستثمار الموارد المتاحة و تحقيق استثمارات نوعية و كمية مرضية لتطلعات البلدين الشقيقين في المستقبل و التي تتضمن التعاون في عدة مجالات ابرزها في مجال البناء و قطاع  الصحة والزراعة  و التجارة و السياحة ، مشيرا إلى أن اجمالي المشروعات المتعاقد عليها مع مصر بلغت 19 مليار دولار.
 وأوضح  أنه حتى الآن تم تخصيص ٥ مليار دينار ليبي لصناديق إعادة الإعمار ، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا تقدر  بحوالي 500 مليار دينار ليبي أي بما يعادل 111 مليار دولار .
 وتابع أن هذه الخطوة  جاءت بعد فترة طويلة من الصراعات خلال السنوات العشر الماضية و التي أُهدرت فيها أموال طائلة كان من الممكن الاستفادة منها في مجال البنية التحتية .
وحول آليات تنفيذ التعاون قال :" بكل تأكيد سيكون هناك إجراءات متبعة في تنظيم عمل الشركات في ليبيا و كذلك العمالة بما يضمن حقوق الجانبين الليبي و المصري و كذلك الأمر بالنسبة لمصر مطلوب منها تقديم تسهيلات بخصوص التنقل و الإقامة و حركة الأموال و ما إلى ذلك في إطار تبادل المنفعة المشتركة بين الدولتين." 
وعن حجم العمالة والشركات المطلوبة لإعادة إعمار ليبيا أوضح أن سوق العمل في ليبيا سيستوعب  مليون يد عاملة من مصر، متابعًا أن وجود الشركات المصرية مهم جدًا في السوق الليبي و ستمكنها من القدرة التنافسية لجانب الارتقاء بالتركيب المهاري لقوة العمل الليبية في إطار الاستفادة من الخبرات .