قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم برئاسة المستشار خالد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من باحثة دكتوراه تطالب بإلغاء القرار الصادر ضدها بإلغاء قيد رسالة الدكتوراة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية رئيس جامعة الأزهر بصفته، ولخصت أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات.
وبحسب ما ورد بالدعوى فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيل الباحثة وعدم القيام بثمة دور تجاهها رغبة فى تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
واستندت الدعوى على عدة دفوع أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة فى قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام، وكانت الباحثة ممن اشتملها القرار وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة وارتدادها على قرار المد وصدور قرار جديد بفصل الباحثة وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر .
وطالبت الباحثة فى دعواها بإلغاء القرار وعزل المشرفين عن مهمة الإشراف عن الرسالة .
يذكر ان تأجيل الجلسة جاء بناء على رغبة المدعية للحصول على بعض المستندات المهمة والمصرح بها من قبل هيئة المحكمة، والتى ترفض الجامعة وبشدة تسليمها لها رغم مداومة الذهاب مرارا وتكرار منذ تاريخ موافقة المحكمة بالتصريح بالمستندات .
