جرس إنذار

منذ أيام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كأول استراتيجية ذاتية متكاملة، تتضمن سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف الرئيس اطلاق الاستراتيجية باللحظة المضيئة فى تاريخ مصر المعاصر، باعتبارها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الانسان فى مصر.
هذا وقد بدأ الاهتمام بحقوق الانسان منذ تولى الرئيس مسئولية البلاد عام 2014، فكل المشروعات القومية العملاقة، من انشاء المدن الجديدة، التى تحل ازمة التكدس السكنى بالمحافظات الكبرى، والقضاء على العشوائيات، وتطوير وانشاء المحاور المرورية، واقامة المجمعات ، والمدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الاثاث بدمياط، واقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطات الطاقة، وغير ذلك الكثير والكثير .فكل هذا يؤدى الى خلق فرص عمل للمواطنين، وتحسين دخل الفرد، مما يصب فى النهاية الى توفير عيشة كريمة، أليس هذا كله إعلاء لحقوق الانسان ؟.
أثناء تعقيب السيد الرئيس على الجلسة النقاشية حول «حقوق الانسان... الحاضر والمستقبل» اثار الرئيس موضوع طالب الاعدادية الذى استقل مركب هجرة غير شرعية الى احدى الدول الاوروبية  وللأسف لم يصل .
لفت نظرى ان الرئيس لم يعقب على دور الاسرة فيما فعله هذا الطالب بل الطفل، على الرغم من وجود تقصير واضح من هذه الاسرة، إلا ان السيد الرئيس لام على دور مؤسسات الدولة فهكذا يكون القائد والزعيم ... فتساءل عن دور المؤسسات الدينية والاعلامية والتعليمية بالدولة فى تشكيل وعى المواطن، تساءل عن جودة التعليم الذى تلقاه هذا الطفل.
والسؤال هنا: ماذا فعل مسئولو وزارة التربية والتعليم بعد هذه الواقعة الكارثية ؟
ماذا فعل مسئولو التربية والتعليم بعد لوم السيد الرئيس وسؤاله عن جودة التعليم الذى تلقاه هذا الطالب؟
هل تحرك مسئول واحد وقام بزيارة تلك المدرسة؟ وهل التقى بأحد مدرسى هذا الطالب؟ 
هل يعرف مسئولو التربية التعليم معنى اسم وزارتهم ؟ ولماذا التربية قبل التعليم ؟ ولماذا لم تكن التعليم فقط؟
انتبه يا دكتور طارق شوقى