قرر جهاز إدارة البنك الدولي، إيقاف إصدار العدد المقبل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بشكل مؤقت.
جاء قرار مجموعة البنك الدولي، بعد الإبلاغ داخل البنك في يونيو 2020، عن وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020.
وأوضح البنك الدولي، أن هذا القرار جاء نتيجة لأن التقارير الداخلية أثارت مسائل أخلاقية، بما في ذلك سلوك مسؤولين سابقين في مجلس المديرين التنفيذيين وكذلك موظفين حاليين و/أو سابقين بالبنك.
أقرأ أيضًا| البنك الدولي يشيد بجهود مصر لتعزيز الاستثمار الأخضر بالشرق الأوسط وأفريقيا
وأشار البنك الدولي، إلي قيام جهاز الإدارة برفع هذه الإدعاءات إلى آليات المساءلة الداخلية المعنية لدى البنك، مشيرًا إلي أنه بعد استعراض جميع المعلومات المتاحة حتى الآن عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك نتائج الاستعراضات والمراجعات السابقة والتقرير الذي أصدره البنك نيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين، فقد اتخذ جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي قراراً بالتوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وكانت مجموعة البنك الدولي، أصدرت بيان نيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي: "أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم نشر "التحقيق في مخالفات البيانات في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و 2020 - نتائج وتقرير التحقيق إلى مجلس المديرين التنفيذيين"، وهو عبارة عن استعراض خارجي مستقل للوقائع والملابسات المحيطة بمخالفات البيانات التي سبق الإبلاغ عنها في هذين التقريرين".
وأكدت مجموعة البنك الدولي على التزامها بالنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية وتقديم المساندة للحكومات لتهيئة البيئة التنظيمية التي تساند ذلك. وسنعمل في المرحلة المقبلة على وضع نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار. وأخيراً.
وأعرب البنك الدولي، عن امتناننه لجهود العديد من الموظفين الذين عملوا بجد ودون كلل للنهوض بأجندة مناخ الأعمال، ونتطلع إلى الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم بطرق جديدة."
وقال البنك الدولي في بيان نشره في وقت سابق: "إن الثقة في بحوث مجموعة البنك الدولي أمر يحظى بأهمية كبيرة، حيث تتيح هذه البحوث معلومات تسترشد بها الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات، وتساعد البلدان على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وتتيح للأطراف المعنية إمكانية قياس مدى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بقدر أكبر من الدقة. وقد كانت هذه البحوث أيضاً أداة قيّمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحفيين وغيرهم، مما أدى إلى توسيع نطاق فهم القضايا العالمية".
