كشف تقرير أمس، أن الأهداف العالمية المتمثلة في علاج الفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ تواجه عجزا في التمويل يبلغ مئة تريليون دولار وإن من المرجح ألا تتحقق ما لم يتم توجيه 10% من الناتج الاقتصادي العالمي إلى تلك الأهداف التي تتبناها الأمم المتحدة وذلك بصفة سنوية حتى عام 2030.
وذكر موقع قناة cnbcعربية، انه حدد برنامج "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" عدة أهداف في جميع المجالات من البيئة إلى الصحة والمساواة وتدعمه جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن متحصلات تمويله من الحكومات والمستثمرين والبنوك والشركات التي تساعد في تحقيق تلك الأهداف ظلت باستمرار أقل بكثير من المطلوب.
وطبقا للتقرير التاريخي، يصل العجز السنوي الآن بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا إلى عشرة تريليونات دولار.
وقالت رئيسة مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية شانتال لين كاربنتيه، "البشرية في مفترق طرق، يتعين على جميع المعنيين، أكثر من أي وقت مضي، المشاركة لضمان أن تكون هذه الأزمة بداية اقتصادات جديدة للتنمية المستدامة ويكون الرخاء للجميع.
تُطلق في الغلاف الجوي سنويا بلايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون من جراء إنتاج الفحم والنفط والغاز. وينتج النشاط البشري مستويات قياسية من انبعاثات غازات الدفيئة، دون أن تلوح أي أمارة على إمكانية حدوث تباطؤ في هذا الاتجاه.
وكانت فترة السنوات الأربع الماضية أكثر الفترات الموثّقة حرّا. فبحسب ما ورد في تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية صدر في سبتمبر ٢٠١٩، وصلنا إلى ما لا يقل عن درجة مئوية واحدة فوق المستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية وقريبا مما يحذر العلماء من أنه سيكون ”خطرا غير مقبول“.
ويدعو اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ إلى الاحتفاظ بالاحترار المحتمل في مستوى ”أقل بكثير“ من درجتين مئويتين، وإلى مواصلة الجهود الرامية إلى الحد أكثر من الاحترار، في مستوى 1.5 درجات. غير أننا إن نحن لم نخفف من الانبعاثات العالمية، فقد ترتفع درجات الحرارة إلى ثلاث درجات مئوية بحلول عام ٢١٠٠، الأمر الذي سيسبب لنظمنا الإيكولوجية مزيدا من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها.
فالأنهار الجليدية والصفائح الجليدية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية هي بالفعل في حالة ذوبان أسرع من أي وقت مضى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر. ويوجد ما يقرب من ثلثي مدن العالم التي يفوق عدد سكانها خمسة ملايين نسمة في مناطق معرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ويعيش نحو ٤٠ في المائة من سكان العالم ضمن ١٠٠ كيلومتر من الساحل.
وإذا لم يُتخذ أي إجراء في هذا الصدد، قد يأتي يوم، ولعله في حياتنا، على مقاطعات بأكملها في نيويورك وشنغهاي وأبوظبي وأوساكا وريو دي جانيرو، والعديد من المدن الأخرى، وهي مغمورة تحت الماء، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح الملايين من الناس.
