حكومة رقمية في خدمة المواطن

شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية لتحويلها إلى مجتمع رقمي ، من خلال خطة الدولة التى تستهدف التركيز على تقديم الخدمات الحكومية الرقمية خلال المرحلة المقبلة ، كل ذلك جعل مصر تتقدم ٥٥ مركزا فى الترتيب العالمى فى «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» لتصل من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة فى مجال التكنولوجيا والرقمنة.
وقد انجزت مصر فى هذا المجال مشروعا عملاقا هو الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهو مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بتكلفة تتعدى مليار دولار، ويعتبر احدى الأدوات الاستراتيجية للدولة فى توجهها نحو التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذى يضفى مكانة متميزة للدولة على الصعيد العالمى فى هذا المجال، ويسهم فى الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذى القرار، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أى تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كافة أشكال الفساد.. ويعد هذا المجمع صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق المؤمنة، من خلال توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية.
ويهدف المجمع إلى تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لتكوين رؤية استراتيجية فى عدة موضوعات ودعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبى وإحكام السيطرة على محررات الدولة، فضلًا عن جذب الاستثمارات لصالح الصناعات الموازية والمكملة فى هذا المجال ، أما على مستوى المواطن فيهدف المجمع إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة له، وضمان حصوله على خدمات حكومية ميسرة، بما يوفر مزيدًا من الوقت والجهد للجميع..
وتعتبر أهم منتجات المجمع متمثلة فى وثائق الهوية مثل شهادات الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلى، وغيرها ، بالإضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها فى الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.. وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع: ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها ، وكذلك يصدر كروتاً مختلفة منها كارت هوية ذكى للطالب وللمعلم ، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها ، وينتج المجمع الملصق الذكى الضريبى والطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطى جميع أنواع المنتجات ، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونياً.. وتم البدء فى إصدار العديد من مخرجات المجمع أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقارى، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات.
تحديث البنية المعلوماتية
كما اتخذت الدولة خطوات اخرى فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى، من أهمها تخصيص 7.8 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى للدولة، وزادت لحوالى 13 مليار جنيه فى موازنة 2020/2021، وذلك على الرغم مما تواجهه الدولة من تحديات بسبب جائحة كورونا، بالاضافة الى إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» وذلك فى إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.
الأسرع نمواً
وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر ان مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020 ، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال.. ووجه الرئيس السيسى، بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة فى جهود التحول الرقمى، جنباً إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومى وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى تحقيق الشمول الرقمى ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمى.
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت فى جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020، موضحا الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت .