خطة زيادة الحصيلة بدون فرض ضرائب جديدة

قبل  سنوات قليلة  كان الممولون يشتكون من الاجراءات التى كانت تنفذها مصلحة الضرائب، مثل فحص جميع الملفات بدلا من تطبيق نظام العينة المنصوص عليه فى قانون ضرائب الدخل، بالاضافة الى تراجع المصلحة عن رفعها شعار الثقة فيما يقدمه الممولون من بيانات واقرارات، بل وصل الأمر الى اتهام مصلحة الضرائب بالعودة لفلسفة الجباية، وأنها تسعى فقط لزيادة الحصيلة من خلال زيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
 لكن وزارة المالية منذ تولى د. محمد معيط مسئوليتها سعت خلال السنوات الأخيرة الى إعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، من خلال اجراءات محددة مثل عدم فرض أى ضرائب جديدة، أو زيادة نسب الضرائب، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال وحوار مع مجتمع الأعمال قبل إصدار اى قانون يتعلق بالضرائب أو الجمارك.. وكذلك اصدار قوانين تسهم فى حل النزاعات بين المصلحة والممولين، من خلال التنازل عن المتأخرات أو الفوائد بنسب محددة طبقا لموعد تقديم طلب التصالح، وهو ما أسهم فى تحصيل عشرات المليارات من الجنيهات.
 كما أصبحت وزارة المالية تعمل على تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، سواء من خلال مكافحة التهرب الضريبي، أو عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، حيث يتم حاليا تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ والذى يشرف على تنفيذه وزير المالية بنفسه، حيث يتابع خطوات التنفيذ بشكل شبه يومي، سواء من خلال الاجتماعات المستمرة مع المسئولين عن التنفيذ، أو بالزيارات الميدانية لمواقع العمل، ويتم تنفيذ المشروع بهدف تيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى فى إدارتهما، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية التى تتم عبر الانترنت، وهو ما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، بالاضافة الى  تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى نجحت حتى الآن فى كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبى، وبلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه، بخلاف استعداد مصلحة الضرائب لتطبيق مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى خلال ٦ أشهر، وهو المشروع الذى يمكنها من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظيًا.