تعمل الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي للغش التجاري.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من القرارات الوزارية والتي من شأنها تمكن من التصدي المخالفات التجارية المتعلقة بالتلاعب بالأسعار، وتهدف إلى ضبط الأسعار وترسيخ الإلتزام بالإعلان عن الأسعار، وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن، وتدوين البيانات علي عبوات السلع الغذائية وحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
وأكد الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن هذا القرارات تلزم الشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا والمصنعةً والمعبأ والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة، وذلك باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
كما تحظر قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية سواء بالإتجار أوالتوزيع والتخزين والعرض والبيع بعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأوضح القاضي أن القرارات هي
١_ القرار الوزاري رقم ١٠٧لسنة ١٩٩٤.
٢_ القرار الوزاري رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ والقرارات ذات الصله والمعدلة للمرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ٥٠.
٣_ القرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧والذي صدر بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٧، والخاص بتدوين البيانات والاسعار على السلعة.
وأكد أن القرارات تضمنت كل مخالفة لأحكام هذه القرارات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ٥٠ كما يتم ضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
إقرأ أيضاً
