قالت قيادات عمالية بمصر ومراقبون دوليون إن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 22021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بمثابة شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة وشهادة من العالم تؤكد نجاح الدولة المصرية في أدائها لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
- التضامن: 10 آلاف جنيه غرامة رجوع الأسرة الكافلة عن الكفالة
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 هو شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، شهدتها البلاد خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي بدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات.
وقال لـ"بوابة أخبار اليوم" إن إطلاق هذا التقرير يعد من أهم المبادرات والسياسات التي اهتمت بها الدولة والتي تؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح والتي كان الاهتمام بها موجه إلى المواطنين الأكثر إحتياجا عبر تقديم حزمة برامج من الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان التي صارت رمزاً من رموز الدولة المصرية بشهادة العالم أجمع.
وتابع: "ملف العمال كان له النصيب الأكبر من اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول"، منوها بأن وصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية هو من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توفير برنامح حماية للعمالة بالقطاع الخاص وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل ،وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
فيما يرى المستشار وائل نجم المحامي بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بالشرق الأوسط، أن إطلاق هذا التقرير يعد شهادة ميلاد لدولة مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحقق بقيادته إنجازًات عديدة تتحقق يومًا بعد يوم لافتا لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن الرئيس شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ أيام وها هو ذا يطلق هذا التقرير الهام.
وأكمل:" هذا الأمر شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة في كافة المجالات شهدتها البلاد خلال الـسنوات الماضية، والتي بدأت في 2015 عندما تم وضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتى المجالات والقطاعات فكانت البداية لتأسيس الجمهورية الجديدة التي تمثلت في الدولة الحضارية الجديدة التي شهدت تحولا اقتصاديا واجتماعيا جديدا وتوطينا للتكنولوجيا وفق استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد على أن إطلاق هذا التقرير ومن قبله استراتيجية حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة كلها مبادرات وسياسات اهتمت فيها الدولة بكل مكونات الدولة ومن بينها المواطن المصري وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى النهوض بالاقتصاد وعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أدى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا، فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.
