أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة وقعت اتفاقية التعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تستهدف الاتفاقية إنشاء بوابة "مدارس التعليم الفنى التفاعلية" للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدارس، من خلال عقد ورش عمل لمناقشة خطة العمل والتحديات.
وتابع مجاهد: "المشروع يهدف إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري، ما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة".
وأوضح أن تنفيذ المشروع يتم فى 15 محافظة، هم: الإسكندرية، دمياط، بورسعيد ، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، أسوان، بنى سويف، المنيا، أسيوط، البحيرة، الأقصر.
وأكد أن المشروع الجديد سيحقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب منها النجاح الملموس على أرض الواقع والذي حققه المشروع WISE بالتعاون مع الوكالة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت الاستفادة من هذا المشروع ليس فقط على مستوى هذه المحافظات، بل امتد ليشمل عدد كبير من مدارس التعليم الفنى على نطاق أكبر.
وأشار نائب الوزير إلى أن الجهود التى بذلت خلال السنوات الأربعة الماضية لتطوير التعليم الفنى أثبتت نجاحها بالتعاون مع شركاء النجاح الدوليين والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تعزيز وزيادة هذا التعاون فى المستقبل.
وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن النجاح الذى تحقق يظهر جليًا من خلال مؤشر المعرفة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى أشار إلى تحسن ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتدريب المهنى على المستوى الدولى، من الترتيب الـ 113 من ضمن 138 دولة فى 2017 للمرتبة الـ 80 ما يعد قفزة هائلة، قائلًا: "نتطلع إلى مزيد من التحسن فى هذا المؤشر".
كما أكد نائب الوزير للتعليم الفنى أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بالاهتمام الكبير من الدولة، وتعتبره أولى خطوات النمو الاقتصادي، لذا تم اتخاذ إجراءات وخطوات مهمة من أجل عملية الإصلاح الهيكلى من بينها عملية التطوير والتغيير على مدى واسع وكبير في مختلف أنواع مدارس التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع الى خريج التعليم الفني، واستهداف تخريج أجيال قادرة على قيادة نهضة مصر الصناعية من خلال تدريب محترف وعلى أعلى مستوى، والشراكة مع الدول الأوروبية والمؤسسات المتقدمة في التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الجودة المستقلة للتعليم الفني، كما تعمل الدولة جاهدة على زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء عن التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، حاز على إعجاب شركائنا الدوليين ووسائل الإعلام، موضحًا أن هذا التقرير يتضمن مؤشرات تطوير التعليم الفنى خلال السنوات القادمة، ما يعبر عن نجاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
