قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، اليوم الخميس، حجز قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة حي وسط" لجلسة ٩ أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
كان المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح وهم كل من المهندسة "ب.ع" رئيس حي وسط، و"س.أ"، باحثة قانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وهدم عقارات دون وجه حق.
وجاء في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة أخذ المتهمين مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.
وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.
ونسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب "ص.ع" عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.
ووجهت النيابة العامة لباقي المتهمين وعددهم ١٣ متهماً، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.
اقرأ أيضا | حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بغرب الإسكندرية
