حازت قصة العدد الماضى والتى حملت عنوان «الجريمة الغامضة» على ردود أفعال كثيرة بين قراء «رفعت الجلسة» وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعى .
ورغم أن تفاصيل القصة شهدت حالة من الشد والجذب بين متضامن مع صاحبة القصة، وآخر رافض الاتهامات دون دليل، إلا أن تساؤلات القراء اتجهت ايضا الى المطالبة بتوضيح أكثر فيما يتعلق بـ«مرض الموت» وما يترتب على صاحبه من تصرفات قانونية بحق أهليته.
الدكتورة منى طه عامر المحامية بالنقض والتى حققت نصرا قضائيا فى أشهر قضية تتعلق بمرض الموت بدول الخليج بعد ان أعادت مليارات الجنيهات الى ورثة أمير عربى ، كان قد كتب أملاكه لزوجته الثانية قبل أيام من وفاته بمرض مميت.
أعدت تقريرا شاملا شارحا ومفصلا لمفهوم مرض الموت قانونا وشرعا، وما هى الحالات التى يكون التصرف فيها غير قانونى.
ماهى الحالات غير القانونية فى كتابة الأملاك ومتى يكون توزيع الثروة «باطلا»؟
مرض الموت بداية هوالمرض الذى يغلب فيه أن ينتهى بالموت، والذى يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة.
وعند علماء الشرع قالوا إنه هو المرض الذى لا يرجى شفاؤه بحيث يشعر الإنسان بقرب انتهاء أجله، كما عرفته محكمة النقض بأنه المرض الذى يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهى بوفاته.
وللتوضيح سنجد كثيرا ما نصادف بعض التصرفات التى يقوم بها المريض فى مرض الموت مثل بيع كل أملاكه أو جزء منها لصالح بعض الورثة، وذلك بقصد حرمان بعض الورثة من حقهم فى الميراث أو تمييز بعضهم على بعض، على سبيل المثال أب يمرض بمرض خطير وهو يعلم أن مرضه لا يرجى شفاؤه و يشعر بدنو أجله يحرر عقد بيع لأحد من أبنائه بجزء من ثروته لمجرد أنه يميز هذا الابن عن إخوته أو يقصد حرمان باقى أبنائه من كامل الميراث ويقلل نصيبهم من التركة بعد وفاته.
لكن ما مدى قانونية البيع والشراء والتصرفات التى قام بها المريض بمرض مات به فعلاً ؟؟ هذه التصرفات تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً وهنا يحق لباقى الورثة الطعن ببطلان هذه البيوع أو التصرفات التى أضرت بهم ويطلبون القضاء لهم ببطلان هذه التصرفات وتعاد الأموال إلى التركة ويعاد توزيعها من جديد على الورثة.
لكن هناك شروطا قانونية يجب مراعاتها، حيث اشترط القانون المدنى أنه على الورثة أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، وأيضا ثبوت التاريخ الذى تم فيه التصرف.
مثلاً لو كان عقد البيع المحرر بخط المشترى ولم يشهد عليه أحد ولم يسجل إلا قبل وفاة البائع بيومين يعتبر كأنه عمل فى مرض الموت ولو كان تاريخ تحريره قبل ذلك بعدة أشهر، أو أن يكون تاريخ التصرف قبل الوفاة بأيام قليلة إلا إذا كان المتوفى قد مات فجأة.
وأيضا إذا باع المريض الذى يعانى من مرض الموت لوارث أو لغير وارث بسعر يقل عن القيمة الحقيقية للشيء المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته، أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
وفى حالة تم البيع فى مرض الموت ففى هذه الحالة تحكم المحكمة ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته حالة كان عقد البيع قد صدر من مورثهم فى مرض الموت.
واحياناً يكون عقد البيع على شكل وصية فهنا على باقى الورثة الطعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ولكن يقع على ورثة البائع عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجزوا، وجب الأخذ بظاهر العقد الذى يعد حجة عليهم.
ولا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش بشكل مستمر بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. فمثلا إذا ذهب المورث إلى المحكمة وأقر بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض الموت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته.
كذلك فإن العبرة أيضا فى اعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع، ما لم يثبت المشترى عكس ذلك.
د . منى طه عامر .. المحامية بالنقض
مــــلاك ..يتألــــم
حالة من الحزن تعيشها أسرة الطفل ياسين وليد أحمد، صاحب السبع سنوات، بعد أن علمت بإصابته بضمور العضلات، وإخبار الطبيب لهم أن «ابنهم لن يعيش أكثر من ١٢ سنة» .
يحكى وليد أحمد، والد الطفل قصة مرض نجله.. قال أدركنا أن الوباء ينهش فى عظام ياسين منذ عامين، عندما كان فى الخامسة من عمره، «لاحظنا بطء حركته بشكل كبير، مقارنة بالأطفال فى نفس عمره، ومع مرور الوقت لم يحدث أى تطور فى حركة يديه وقدميه».
اضاف الأب :»أخبرنا الطبيب أن نجلى يعانى من مرض «الدوشين»، أحد أخطر أنواع ضمور العضلات، وأنه سوف يجلس على كرسى متحرك حتى سن 8 سنوات، وبعد ذلك سيحدث ضمور فى عضلات القلب واختناق فى النفس، وقد تحدث الوفاة فى سن 12 عاما».
وأوضح: «أجرينا الكثير من التحاليل للوقوف على طبيعة المرض بشكل دقيق، وعلمنا أن علاج الدوشين عبارة عن جرعات سنوية، تكلفة الجرعة الواحدة 4 ملايين و150 ألف جنيه ، وقد يحتاج نجله الى جرعة واحدة فقط ويشفى بعدها، أو قد يحتاج إلى عدة جرعات، الأمر يتوقف على قدرة جيناته على الاستجابة».
أكد الاب أنه توجه بعد ذلك إلى التأمين الصحي، فعلم أن العلاج خارج بروتوكولات التأمين ولم يكن مدرجا على نفقة الدولة آنذاك...
قدم بعدها طلبا الى وزيرة التضامن الاجتماعى لمساعدته فى جمع تبرعات لحالة الطفل، لم تتردد الوزيرة فى الموافقة على تفعيل حساب لجمع تبرعات علاج ياسين فى عدد من البنوك ..
وجاءت الحسابات التى فعلتها وزارة التضامن الاجتماعى لجمع تبرعات لياسين على حساب : 100048072113 فى بنك CIB، وحساب 5620333000005398 فى بنك مصر.
