أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر فرع سوهاج، أن إدعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليست صحيحة وخصوصًا في مسألة الميراث، مشدداً على أن الإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ليست قيودًا وإنما ضمانات للمصالح.
وقال مبروك عطية عطية خلال إجابته على سؤال: لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟، "أن يكتب الأب ماله لبناته، الكتابة هتودي نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث"، موضحاً أن الحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.
وأشار مبروك عطية في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.
وأشار مبروك عطية إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة، مشدداً على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.
