البعض ينظر لحقوق الإنسان فى مصر من منظور ضيق، لا يعبر عن الإطار الشامل لها، فشركاؤنا كثيرا ما يغفلون كثيرا من الإيجابيات، وبعض وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تركز على ما تراه سلبيات دون النظر لحقوق الإنسان من منظور شامل، فالدولة المصرية تمارس سياسة متزنة خاصة فى ظل التوترات والصراعات بالمنطقة والتى تفرض علينا أعباء إضافية».
كان هذا موجز ما رد به وزير الخارجية سامح شكرى قبل أشهر على انتقادات دول أوروبية لوضع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، وهو وحده من يستطيع تقييم مدى تمتعه بها.
قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاع العاملين فى الخدمة المنزلية
كلمات وزير الخارجية حددت ملامح رؤية مصر لحقوق الإنسان والتى ظهرت جلية فى الاستراتيجية الوطنية والتى خرجت للنور قبل أيام لتعلن كيف تفكر الدولة المصرية فى مواطنيها وتعمل على تمتعهم بحقوق الإنسان بشكل كامل يشمل الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما فندته الاستراتيجية فى محورها الثانى عبر 8 بنود بدءا من الحق فى الصحة وحتى الحق فى السكن اللائق مرورا بالحق فى التعليم والحق فى العمل وغيرها.
وأوضحت الاستراتيجية الوطنية الأولى التزام الدولة وفقا للدستور بأن تكفل لكل مواطن مصرى التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3 %من جملة الإنفاق العام للصحة، فضلا عن كفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للمواطنين، برفع كفاءتها، ونشرها جغرافياُ على نحو عادل، بالإضافة إلى التزامها بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل مواطنيها، وبما يغطى كل الأمراض، مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج إلى أى إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
100 مليون صحة
وأطلقت الدولة عددا من المبادرات لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار «100 مليون صحة» منذ سبتمبر 2018 بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مجانا مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.
وتشمل: مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
فيما يتعلق بجهود مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائى «فيروس سي»، أجرت وزارة الصحة فحوصات لـ 52 مليونًا و400 ألف مواطن بالمجان، وفحص 68 ألف شخص أجنبى مقيم، وعلاج 1.5 مليون مواطن خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إضافة إلى صرف العلاج دون مقابل مادي، ما أسهم فى ارتفاع معدل الشفاء من فيروس سى ليصل إلى 4 أضعاف نسب الشفاء العالمية، والانتهاء من قوائم الانتظار.
وتبنت الدولة مبادرة لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، مع دعم قدرات إنتاج العقاقير الدوائية لضمان توفيرها بالأسعار المناسبة، مع ضمان الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة الصحية المعمول بها محليا وعالميا، وإصدار الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية.
وفى سبيل تعزيز الحق فى الصحة تواجه الدولة تحديات كثيرة أبرزها فى عدم كفاية تغطية الخدمات الصحية المطلوبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق الأكثر فقرا، وتواضع منظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدم تناسب أعداد الأطباء البشريين وأعضاء هيئة التمريض بالنسبة لأعداد المترددين على المستشفيات الحكومية، والتأخر فى العديد من الحالات فى تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج على نفقة الدولة.
وفى نطاق الحق فى التعليم تخصص الدولة نسبة لا تقل عن 4 % من جملة الناتج القومى الإجمالى للتعليم قبل الجامعي، ونسبة لا تقل عن 2 % للتعليم الجامعي، كما أطلقت الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى «2014- 2030» لإصلاح المنظومة التعليمية، والمشروع القومى للتعليم عام 2018 لإصلاح المناهج التعليمية وتطوير أساليب التعليم والتعلم.
تعليم فني
والتزمت الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه، وعملت على إنشاء أنماط مختلفة من التعليم تقدم خدمات تضاهى تلك المقدمة من المدارس الخاصة والدولية، بتكلفة منخفضة عن مثيلتها، لاستقطاب الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى توسع الدولة فى إنشاء المدارس على مستوى المحافظات، كما عملت على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة التى لا تستهدف الربح.
وتسعى الدولة لزيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة لإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إعمال الحق فى العمل .
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال والنظر فى تقنين أوضاع العاملين فى الخدمة المنزلية.
سكن لائق
وتستهدف الدولة الحفاظ على توفير سكن لائق بمواجهة تحديات الارتفاع النسبى لتكلفة بناء الوحدات السكنية، والحاجة إلى تكثيف الجهود لتمكين محدودى الدخل من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، ويزيد من صعوبة ملف الإسكان وجود العديد من المناطق العشوائية غير الآمنة، والأسواق العشوائية، ووجود مناطق سكنية عديدة لم تخضع فى السابق للتخطيط العمراني، ولا تتمتع بالخدمات الأساسية وتفعيل محور الإيجار بكافة أنحاء الجمهورية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع تشريع لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري؛ لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف.
وعن الضمان الاجتماعى أوضحت الاستراتيجية الوطنية ما حققته الدولة المصرية فى هذا الحقل عن طريق حرص الحكومة على إعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتنوع تلك التدابير ما بين التأمين الاجتماعي، وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر الفقر، أو البطالة، أو الإعاقة، أو الحوادث الطارئة، وتقدم فى صورة دعم نقدي، أو معاشات اجتماعية للمستحقين، بالإضافة إلى إتاحة فرص توليد دخل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية.
وشهدت السنوات الأخيرة خاصة بعد البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى نموا كبيرا فى الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، إذ ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بموازنة 2014 -2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019 - 2020 بنسبة نمو 65٪.
تكافل وكرامة
وتمت الموافقة على إنشاء صندوق لتمويل «تكافل وكرامة» للعمل على استدامة التمويل المتوافر للمشروع، والتوسع فى أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك، وإنشاء قاعدة بيانات قومية عن الأسر الفقيرة تشمل 5.8 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.
