واصلت إثيوبيا أكاذيبها المتعلقة بأزمة سد النهضة وادعت حرصها على الأزمة الحالية الناتجة عن القرارات الأحادية التي اتخذتها.
اقرأ أيضًا: بعد قرار مجلس الأمن.. اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة
وفي الإفادة الصحفية للمتحدث باسم الخارجية دينا مفتي أدعى بأن مصر والسودان هما سبب تأخر المفاوضات متناسيا السنوات الـ10 التي خاضتها الدول الثلاثة في مفاوضات شهدت تعنتا من الجانب الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية لديه في الوصول لاتفاق قانوني ملزم.
وادعى مفتي أن مجلس الأمن يدعم الموقف الإثيوبي وأن مصر والسودان ليسوا على استعداد للدخول في محادثات جديدة، وذلك على الرغم من إعلان مصر في أكثر من مناسبة أنها مستعدة للتفاوض بنية الوصول لاتفاق ملزم.
وأضاف مفتي أن مجلس الأمن غير معني بأزمة سد النهضة، قائلا إن الهدف الأساسي من بناء سد النهضة هو التنمية واستخدام المياه من أجل توليد الكهرباء.
وشدد مفتي على أن قضية سد النهضة ليست قضية أمنية ولكنها قضية تنموية في المقام الأول، ومكانها بالاتحاد الأفريقي.
وتهرب مفتي من تحديد موعد لبدء المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مكتفيا بأن بلاده تأمل أن تكون تلك المفاوضات قريبة وذات نتائج جيدة.
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
