تحقيق: على كمال
فى عبور جديد إلى الجمهورية الجديدة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تنبع من فلسفة تقوم على الارتقاء بالمجتمع المصرى بجميع جوانبه.. تهتم الاستراتيجية بمحاور حقوق الإنسان المختلفة وتضع خريطة طريق لتعزيز الحقوق والحريات على مدار خمس سنوات مقبلة.
وأكد برلمانيون وسياسيون وخبراء أن الاستراتيجية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالإنسان وبمثابة الرد القاطع على الخارج والشائعات التى تطلقها بعض الجمعيات المغرضة، وطالبوا بضرورة متابعة التنفيذ وإلزام جميع الجهات الحكومية بالاستراتيجية.
أوضح البرلمانيون أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة للغاية، وتدل على مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى، بجانب أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى ودفعة قوية للجهود الوطنية فى إرساء مبدأ المساواة فى ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية فى تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات.. موضحاً أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقاً من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.
وأضاف رضوان أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة فى بناء الإنسان المصري، وضمان الحق فى حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، مؤكداً أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن إطلاق الرئيس السيسى عام ٢٠٢٢ عام »المجتمع المدنى» يمثل تأكيداً جديداً من الرئيس على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدنى الوطنية فى تحقيق هذا الهدف هو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان فى مصر.
وتابع أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد المقبل على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكداً فى الوقت نفسه أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة.
وشدد على ضروة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مؤكداً أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً التدخل فى شأنها الداخلى تحت أية ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل فى الشأن الآخر.
ومن جانبه قال النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف سوس، أن الاستراتيجية تأتى بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع معايير واضحة طبقاً للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وترسيخاً لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وفى سياق متصل، أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الرشيدى، أهمية الاستراتيجية فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان للمواطن المصرى، مشيراً إلى أن الاستراتيجة ترجمة حقيقة لمبادئ الجمهورية الجديدة، وللواقع الذى نعيشه الآن من تقدم فى ملف حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية هى استكمال لما بدأته القيادة السياسية منذ 7 سنوات مضت، بعد إطلاق عدد من المبادرات الصحية كحملة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى، وهو حق إنسانى لكل مواطن مصرى، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة وعدد من المبادرات الشبابية فى مجال الشباب والرياضة التى سعت إلى قوام مثالى سليم.
وأكد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استكمالاً للنجاح الكبير فى خطة الدولة فى الملفات التنموية والاقتصادية والحقوقية والتى تتواكب مع خطى الدولة فى الجمهورية الجديدة.
وأضاف عبدالماجد، أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجاً جديداً فى المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية فى هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة، موضحاً أنها تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسى، حيث إنها تحتوى على مؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى التقدم أو التراجع فى ملف حقوق الإنسان، وأيضاً مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات فى إطار برامج وطنية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصرى يتضمن الحق فى التعليم والصحة والسكن، وهذا ما فعلته القيادة السياسية سواء بإطلاق المبادرات والحملات الصحية مثل حملة «١٠٠ مليون صحة»، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن زيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة، وأيضاً إطلاق مبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصرى.
وقال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ ما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق الإنسان والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف فهمى أن الاستراتيجية تؤكد ريادة الدولة المصرية كأعرق الحضارات القديمة على مر التاريخ، ويبرهن على إصرار الدولة على انتهاج أطر حديثة فى الارتقاء بحقوق الإنسان، وستكون نبراساً لكل الدول فى العالم للسير على خطى الدولة المصرية التى تحلق بقوة فى سماء التحديث والتطوير.
الالتزام والجدية
وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إطلاق استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تعكس اهتمام الدولة بدعم مسيرة حقوق الإنسان، وهذه المبادرة تعتبر أبلغ رد لإسكات الشائعات والأكاذيب التى تطلقها الأبواق المعادية لمصر والحملات المغرضة.. مشيراً إلى أن قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوجد عملاً مؤسسياً لتلك المسيرة، ويضع خريطة طريق لخمس سنوات، ويؤكد رغبة الدولة الجادة فى الارتقاء بحقوق الإنسان فى جميع المجالات.. مؤكداً أن حضور الرئيس السيسى فى إطلاق المبادرة يؤكد الالتزام والجدية والرغبة الحقيقية من مصر فى دعم حقوق الإنسان بشكل عملى.
بناء الإنسان
وفى نفس السياق، أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمثابة عبور جديد للشعب المصرى إلى الجمهورية الجديدة وتعكس مدى حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصرى والحفاظ عليه لأن الحديث عن حقوق الإنسان لا يعنى فقط الحقوق السياسية وحرية التعبير وغير ذلك، ولكنها تعنى أيضاً الحق فى الحياة الكريمة وإعلاء القيم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتماشى تماماً مع المبادرات التى يطلقها الرئيس قبل مبادرة «حياة كريمة» و«١٠٠ مليون صحة» وغيرها.
وأضاف العرابى أن إطلاق الاستراتيجية أبلغ رد على الشائعات ودعاوى الخارج والجمعيات المأجورة التى دائماً تهاجم مصر وتدعى أنها تنتهك حقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن البنية التشريعية لحقوق الإنسان موجودة فى الدستور الذى كفل حرية الدين والمعتقد وأن لدينا مؤسسات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الحكومى مثل اللجنة العليا لحقوق الإنسان أو على المستوى الأهلى حيث منظمات المجتمع المدنى المتنوعة، بالإضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى لذوى الإعاقة، والقومى للأمومة والطفولة، وتوجد أيضاً لجنتان واحدة فى النواب والأخرى فى الشيوخ.
.. والتنفيذ الأهم
وأكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من إدراك القيادة السياسية بأهمية الارتقاء بالمجتمع وأن الاستراتيجية تمت بعد دراسة متأنية بالتنسيق مع ٣٠ وزارة وجهة، مما يعكس مدى الاهتمام بأن تكون هادفة.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب التنفيذ الجيد لما جاء بالوثيقة وأن تكون ملزمة لجميع الوزارات والجهات الحكومية، ويأتى ذلك من خلال تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من مجموعة من الشباب والكبار من ذوى الخبرات للوقوف مع تنفيذ الاستراتيجية والالتزام ببنودها.
وطالب وزارة الداخلية بفتح السجون أمام الحقوقيين من مختلف دول العالم للوقوف على مستوى أحوال المسجونين والاطلاع على أوضاعهم حتى يكون الرد على المتاجرين بحقوق الإنسان عملياً وعلى أرض الواقع وهى التجربة التى نفذناها فى الثمانينيات وكشفنا للرأى العام العالمى أكاذيب وافتراءات المغرضين والكارهين لمصر.
