الخارجية: بيان مجلس الأمن يفرض على أثيوبيا التوصل لاتفاق قانوني ملزم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي.

وقالت الخارجية إن ذلك يأتي في إطار مسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

وتابعت: "يأتي صدور هذا البيان عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".

وأكدت مصر أن البيان الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي