أولاً: الشعب المصرى هو البطل الحقيقى - كما قال الرئيس - فى الإنجازات التى تحدث فى مصر، فهو الذى تحمل الأعباء عن طيب خاطر، ويعلم جيداً أن بلده يسير فى الأمام، ويثق فى رئيسه الذى لا يسوّق الأحلام والشعارات، وإنما الحقائق التى تكون صادمة فى بعض الأحيان.
قبول المواطنين عن طيب خاطر لفاتورة التنمية، هو الذى دفع الدولة للإسراع بمعدلات النمو، وكثير من المشروعات لا يتم الإعلان عنها إلا يوم افتتاحها، دون وعود أو دعاية براقة.
ثانياً: خبراء الأمم المتحدة هم شهود عيان على الإنجازات التى تحققت فى مصر، وكانوا قبل ذلك دائمى الانتقادات للأوضاع الاقتصادية، ولتردى معدلات النمو، ومن الصعب جداً أن يشهد هؤلاء على أشياء إلا إذا كانت حقيقية.
وليس أدل من شهادة مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر «إريك أوشلان»، الذى أكد أن الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات هائلة، ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب.
ثالثاً: تقدمت مصر بخطى ثابتة فى المسارين معاً: التنمية ومكافحة الإرهاب، رغم محاولات جماعات الشر عرقلة الدولة، إلا أن الذراع الطويلة لقوات الجيش والشرطة نجحت فى التصدى لهم وضرب مخططاتهم.
والمصريون كما تحملوا فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، تحملوا أيضاً فاتورة الدم، وقدموا زهرات شبابهم فداء لوطنهم، وكلما سقط شهيد، كانت الروح المعنوية تصل لذروتها.
رابعاً: التنمية للجميع، وليست حكراً على القاهرة وعواصم المحافظات، ولكنها تمتد إلى الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يضم نصف تعداد المصريين، بتكلفة تصل إلى حوالى 700 مليار جنيه.
حياة كريمة تخلق فرص عمل هائلة للشباب طيلة تنفيذ المشروع، وتفتح الأبواب أمام الشركات الوطنية لإنتاج مستلزمات المشروع، والعمل يمضى بسرعة فى كافة المجالات.
خامساً: الاستثمار فى البشر هو جوهر التقرير وحجر الزاوية، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها، فالإنسان هو الذى يبنى ويعمر ويحافظ على الإنجازات.
وعلى سبيل المثال التحسن الحادث فى القطاع الصحى وفى قطاع الإسكان، حيث تضاعفت الاستثمارات عدة مرات.
سادساً: مازال أمام مصر الكثير، وسوف تضمن لنفسها مكانة متقدمة بين دول العالم حال استمرار التنمية بنفس المعدلات الإيجابية.
والدولة قادرة وقدمت نموذجاً مهماً رغم انتشار جائحة كورونا ورغم التحديات التى واجهتها دول العالم الغنية والفقيرة، بجانب اتخاذ تدابير احترازية مكنت من السيطرة على معدلات الزيادة.
تقرير التنمية البشرية فى مصر «المسيرة والمسار» شهادة تقدير للاقتصاد المصرى، فلأول مرة يتم التعامل مع مجمل القضايا التنموية من خلال المسح الشامل للواقع المصرى.
التقرير يمثل رأى مجموعة مستقلة ومحايدة من الخبراء العالميين، تسعى لتقديم الحكمة والمعرفة، ويقدمون دراسات وأبحاثاً دقيقة ومدعمة بالحقائق.
