عصام عمارة
شهد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا توقيع الصلح بين المراقبتان في لجنة كلية الآداب التي شهدت الواقعة وهم مها عبدالرحيم ورضا عبدالمنعم والطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميًّا باسم فتاة الفستان.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس جامعة طنطا ووالد الطالبة والمحامين والاتفاق على إنهاء كافة القضايا والتنازل عن أي شكاوى.
اقرأ أيضا| مراقبة الامتحانات بواقعة «فتاة الفستان» لـ«بوابة أخبار اليوم»: الصلح خير
يذكر أن النيابة العامة أصدرت قرارها في واقعة الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ «فتاة الفستان» والتي ادعت تعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.
وأكدت النيابة أن الشكوى «جاءت جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل «.. وجاء بقرار النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.. وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.
