رصد تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، جهود الدولة المصرية في تعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ونظم الإدارة المالية، لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير، أنه في عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ويعلي من مستوى رضاء المواطن.
واعتبر التقرير أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد في إطار السعي لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية.
ولفت التقرير، إلى أن مصر عملت على تعزيز آليات المساءلة ففَّعَّلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات في ربوعها واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي.
وتابع التقرير، أن مصر خطت خطوات مهمة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية.
أقرأ أيضا | تقرير التنمية البشرية 2021: مصر تبنت نهج جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية
