أكدت وزيرة البيئة، الدكتوره ياسمين فؤاد أن مصر تضع حاليا استراتيجيتها الوطنية للمناخ وتطور سيناريوهاتها للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن احتياجات وأولويات الدول من مشروعات المناخ قد تتغير، فمصر على سبيل المثال بدأت بمشروعات الطاقة المتجددة وحاليا تعمل على مشروعات النقل المستدام، والتي اتخذنا فيها خطوات جادة، خاصة مع المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالوقود النظيف ودخول مجال النقل الجماعي الكهربي وصولاً لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تعد نموذجا للتخفيف من آثار تغير المناخ تقوم به الدولة المصرية طواعية وباستثمارات ذاتية.
اقرا ايضا خاص| تخصيص 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى
وأشارت إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا تنمويًا أكثر منه تحديًا بيئيًا، مما جعل مصر تتخذ خطوات حثيثة لخلق التزام سياسي أكبر بإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وأهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية سواء المولدة لانبعاثات الاحتباس الحراري أو المتأثرة بها، لوضع سياسات وإجراءات تتناسب مع مراعاة آثار تغير المناخ ضمن النهضة التنموية التي تشهدها مصر لحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد.
وأضافت خلال اجتماعها لوزيرة التعاون الدولي الدكتوره رانيا المشاط وممثلي صندوق النقد الدولي اليوم لتباحث سبل التعاون البيئي مع مصر أنه بالرغم من الجهود التي تتم في مجال الدراسات وإعداد تلك الاستراتيجيات، إلا أن الاستفادة من خبرات البنك الدولى في إعداد الدراسات الكمية المتعلقة بالمناخ والتي تساعد على حساب تكلفة تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والتنمية ستحقق فارقا في بناء السياسات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية استخدام قصص نجاح الدول في إجراءات المناخ للدفع بعملية تمويل المناخ، التي تواجه تحديًا كبيرًا لضمان وصول التمويل اللازم للدول المستحقة لتبني سياسات وإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، مضيفة:"ولعل تقرير تغير المناخ والتنمية سيساعد الدول في وضع تقدير للتكلفة المادية المتوقعة لسيناريوهات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، مما سيساعدها على بناء سيناريوهاتها المستقبلية للمناخ، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة".
