وضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك ، تصل إلى الحبس والغرامة ،ومصادرة السلع في بعض الأحيان.
وأوضح الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة ان هناك عدد من المخالفات التجارية، أوجدت التشريعات والقوانين عقوبات رادعة لها ، والذي من شأنه أن يمنع الغش التجاري و أي تلاعب في تداول السلع، أو إنتاجها من مصانع بير السلم، ويتصدي للبيع بأزيد من الأسعار المدونة علي المنتجات.
وأشار القاضي إلى أنه في حالة المخالفة التجارية يتم توقيع العقوبة بمصادرة السلع الغذائية، الصالحة للإستهلاك الآدمي، وإعادة بيعها مرة أخري، وتؤول قيمتها إلي الخزانة العامة للدولة، وفي حالة عدم صلاحيتها يتم التحفظ عليها والتصريح من النيابة بإعدامها.
ورصد رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة أهم المخالفات التجارية والعقوبات المقررة في الاتي.
١ - مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
٢- عدم الإعلان عن الأسعار
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهًر، وبغرامةًلا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
٣ -البيع بأزيد من السعر المعلن
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها، ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
